محمد بن راشد: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد أهم سياسة
سيف بن زايد: الإمارات تتبنى تهيئة بيئة رقمية متكاملة تُعزز جودة حياة الأفراد والمجتمع
أعلن مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إطلاق شركة "ميتا" ميزة جديدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، لحماية المراهقين من المحتوى غير المناسب أو غير المرغوب، بما يضمن تجربة رقمية آمنة ومناسبة لأعمارهم، ضمن المبادرات الداعمة للمبادئ والقيم السامية التي تتبناها دولة الإمارات.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات تتبنى تهيئة بيئة رقمية متكاملة تُعزز جودة حياة الأفراد والمجتمعات، انطلاقًا من توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها لبناء نموذج التنمية المتقدم المدعوم رقمياً، الذي يمكن الإنسان من أدوات المستقبل.
وقال سموه، إن جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات تتجاوز في مفهومها الوصول إلى الخدمات الذكية أو البنية التحتية المتطورة، لتشمل بناء ثقافة رقمية آمنة ومتوازنة، تضمن حماية أجيال الحاضر والمستقبل وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للتفاعل الإيجابي مع التقنيات المتغيرة، وبناء مجتمع إماراتي رقمي على أسس القيم، والوعي، والمواطنة المسؤولة، بما يضمن أن يكون الفضاء الرقمي بيئة داعمة للنمو والتقدم وصناعة نموذج عالمي يحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي وجودة الحياة.
يأتي إطلاق الميزة الرقمية الجديدة، في إطار التزام حكومة دولة الإمارات وشركائها في منصات التواصل الاجتماعي العالمية، بتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لفئة المراهقين، وتعزيز خصوصيتهم وجودة حياتهم النفسية والسلوكية، من خلال مجموعة من الأدوات والإعدادات الذكية التي تقلل تعرضهم للمحتوى السلبي، وتحقق بيئة رقمية آمنة ومستدامة للجميع تعكس طموحات الدولة وتلبي احتياجات الأجيال المقبلة.
تعمل الميزة الجديدة التي ستطبق في منصة "إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا"، على تدريب الخوارزميات لرصد المواد غير المرغوب بها لفئة المراهقين، وتوفير أدوات رقابة ذكية ومخصصة لأولياء الأمور، كما توفر بيئة تفاعلية تراعي الخصوصية وتحفّز الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة الحياة الرقمية ويقلل التحديات السلوكية والمحتوى السلبي.
وشهدت فعالية إطلاق الميزة الجديدة تنظيم حلقة شبابية بمشاركة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وسعادة ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام وسعادة الدكتورة حصة الكعبي، مدير مكتب الشؤون التنفيذية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وممثلي شركة "ميتا"، وأعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية، وعدد من الشباب والمؤثرين الاجتماعيين.وتم خلال الفعالية أيضا إطلاق دليل استخدام الميزة الرقمية الجديدة، الذي يتيح الأدوات اللازمة لأولياء الأمور لإدارة النقاش مع أبنائهم، ويشرح أهمية الميزة في حماية أمن المراهقين الرقمي.وعقدت طاولة مستديرة لأعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية والخبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص، لمشاركة الآراء ووضع توصيات تعزز التكامل بين القطاعات، بما يضمن تسريع تبنّي الحلول المبتكرة وتحقيق أثر مستدام يلبي تطلعات المستقبل.
وناقش المجتمعون دور الحكومات في تحديد مبادئ السلامة والخصوصية، وتحديد الفجوات والتحديات المحتملة في سياسات منصة "إنستغرام"، وآليات تطوير وتحسين السياسات المعنية بالأمن والسلامة الرقمية، وضمان خصوصية المراهقين، وسبل دعم تطوير الأطر الوطنية المستقبلية للسياسات، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص لضمان مواكبة السياسات للمتغيرات المستقبلية.وعقد “مجلس جودة الحياة الرقمية” ورشة عمل تخصصية للمراهقين وأولياء الأمور والمؤثرين بهدف رفع الوعي باستخدام الميزة وأهميتها لحماية أمن المراهقين الرقمي. ويركز مجلس جودة الحياة الرقمية في مهامه على مواكبة المتغيرات ومتابعة المستجدات في العالم الرقمي محليًا وعالميًا، وأثرها على عمل الحكومات، وذلك للتحرك بشكل استباقي لدعم وتنظيم الحياة الرقمية. وتشمل مهام المجلس مواءمة الخطط والجهود بين الجهات الحكومية على مستوى دولة الإمارات لتطوير مبادرات وبرامج تعزز جودة الحياة الرقمية لكافة فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة لتحديثها، ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية في هذا المجال، إضافة إلى التواصل مع المؤسسات العالمية المعنية بجودة الحياة الرقمية وسلامة المجتمع الرقمي.