نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة تستشرف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للعشر سنوات القادمة، وتعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأوضح العمــــيد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المســـتقبل في شرطة دبي، أنه في إطار دور مركز استشراف المســــتقبل في شــــرطة دبي، بتحديد وحصر أبرز التحــــديات الأمنية المســـتقبلية في العالم، مؤكداً أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصـــادية، والســــياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفـــــق التوجهات الحكـــوميــــة والاتحاديــــة، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية، كذلك تطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
وصرح العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن في تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين، وأن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات تحرص على توفير كافة السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستوى الإقليمي والعالمي.   
وفي ذات الإطار بين المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلب مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعي بمختلف المتغيرات العالمية واُثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، فمدينة دبي غدت مدنية عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوما لتبني أبرز نماذج العمل بما يحقق ويضمن مستوى ريادي لجودة حياة لكافة المقيمين والمستثمرين والسواح في إمارة دبي. 
وتضمنت الورشة مناقشة لأبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية، وتقييم دور كل منها، وتحديد السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حتى عام 2033، وتحديد التداعيات المتوقعة إزاء كل سيناريو متوقع، وتحديد ردة الفعل الأمنية الملائمة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين في القطاعين العام والخاص والتي تضمن تحقيق تطلعات وتوجهات إمارة دبي المستقبلية. 

وفي ختام الورشة أكد كافة المشاركون والمدعوون من شرطة دبي ومن القطاع المالي والمصرفي أهمية هذه الورشة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، وأهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وإشراكهم في مختلف الفرص والفعاليات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.