خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية
شرطة دبي توقع 3 مذكرات لتعزيز التعاون مع المغرب وبولندا وجزر البهاما
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية، وشرطة جمهورية بولندا، وشرطة جزر البهاما الملكية، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، بهدف تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير القدرات الشرطية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها. وقّع مذكرات التفاهم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع كل من عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني بالمملكة المغربية، واللواء ماريك بورون، القائد العام للشرطة البولندية، وشانتا إيميلي نولز، مفوض الشرطة في جزر البهاما الملكية. وتأتي المذكرات في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الأجهزة والمؤسسات الأمنية حول العالم، وتطوير منظومة التعاون الشرطي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني ومواكبة المستجدات والتحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة، وترسيخ الأمن والاستقرار.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن توقيع مذكرات التفاهم يعكس حرص شرطة دبي على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات والمعارف في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وقال معاليه: "نحرص في شرطة دبي، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والأجهزة الأمنية الدولية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الشرطي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنماط الجريمة وأساليب مكافحتها".
وأضاف معاليه: "تمثل هذه المذكرات خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، وتطوير القدرات والكفاءات الشرطية من خلال تبادل المعرفة والخبرات وبرامج التدريب والتأهيل، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أهمية القمة العالمية الشرطية بوصفها منصة دولية تجمع القيادات والخبراء والمختصين لتبادل التجارب وبناء الشراكات التي تسهم في تعزيز أمن المجتمعات واستقرارها".
التعاون مع الأمن الوطني المغربي
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية إلى تعزيز التعاون في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في العمل الشرطي.
كما تشمل المذكرة تبادل المعرفة حول الأساليب والاتجاهات المستحدثة للجريمة، لاسيما الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب تطوير القدرات والكفاءات الأمنية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتنظيم الزيارات الدراسية وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المختصة لدى الجانبين.
التعاون مع الشرطة البولندية
وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع شرطة جمهورية بولندا تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتطوير كفاءة العمل الشرطي، بما في ذلك الجرائم والمخالفات المرتبطة بحركة المرور.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج التدريب والتطوير المهني المشترك، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة للوقاية من الجرائم والكشف عنها.
كما تتضمن المذكرة التعاون في تنظيم الدورات التخصصية وورش العمل والندوات المشتركة في المجالات المرتبطة بالنظام والأمن العام، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر الشرطية لدى الجانبين.
التعاون مع شرطة جزر البهاما الملكية
وتركز مذكرة التفاهم الموقعة مع شرطة جزر البهاما الملكية على تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والتكنولوجيا وممارسات مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات الشرطية في إنفاذ القانون.
وتشمل المذكرة تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لدعم تنفيذ المشاريع والمبادرات المستقبلية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدقيق الداخلي من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية، بما يسهم في تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة العمليات المؤسسية لدى الجانبين.
تطوير منظومة العمل الشرطي
وتعكس مذكرات التفاهم الثلاث حرص شرطة دبي على تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون مع الأجهزة الشرطية حول العالم، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، بما يدعم تبني الحلول المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات.
كما يجسد توقيع المذكرات أهمية القمة الشرطية العالمية منصة دولية لتعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات الأمنية، وبناء شراكات تسهم في تطوير العمل الشرطي، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.