سيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الإمارات
شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية تستحوذ على عقارات بقيمة مليار درهم
أعلنت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) عن استحواذها على اثنين من أرقى العقارات المدرة للدخل والمتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد عملية الاستحواذ هذه واحدة من سلسلة الاستثمارات التي سيتم تمويلها من خلال الإصدار الناجح للصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 600 مليون دولار أمريكي التي أصدرتها الشركة العام الماضي. وتتألف عملية شراء العقارات التي تبلغ قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار أمريكي) من 1,352 وحدة سكنية وتجارية بلغت المساحة الاجمالية المخصصة للبناء فيها 238,800 متر مربع - ومن المتوقع أن تستهدف الاستثمارات تحقيق صافي عائدات قدرت بما يجاوز قيمة 8%.
وقد تم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال الصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار أميركي) في يوليو 2019 والتي شهدت إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين. ويأتي إصدار هذه الصكوك المطابقة للشريعة الاسلامية لمدة خمس سنوات ضمن برنامج الشركة الساعي إلى إصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية، بنسبة ربح 3.939% المعادل لـ 35 نقطة أساس فوق معدل التقديرات الأولية. ولقد كان الطلب على الصكوك قوياً و اتضح ذلك من خلال مشاركة أكثر من 135 مستثمر من أكثر من 20 دولة في الاكتتاب الذي فاق التوقعات بما يعادل 6.2 مرات ضعف المبلغ المصدر ليصل إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار أميركي).
وتحظى العقارات التي قامت الشركة بشرائها مؤخراً بمواقع متميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مما يشَكل فرصة واعدة لتدفق العائدات ويعد ذلك من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في شراء هذه العقارات.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية “ تأسست شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية لتساهم في دعم رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030 بالإضافة إلى مبادرات استراتيجية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف، “يعُد قطاع العقارات محور أساسي في استراتيجية الشركة للاستثمار في القطاعات المختلفة الهامة، ومن خلال خبراتنا الواسعة في تحديد الأصول الواعدة والاستحواذ عليها بالتخطيط الأمثل نستطيع أن نحقق قيمة كبيرة للمستثمرين في صكوك الشركة، ويعكس شراء هذه العقارات التزامنا المتواصل في تعزيز محفظة العقارات لدينا بأصول ذات جودة ومدرة للعائدات المرتفعة».
وتعتبر صفقة شراء هذه العقارات جزءا من خطط شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتي لن تشمل التوسع في المحفظة العقارية للشركة فحسب، بل ستتضمن قطاعات هامة أخرى مثل قطاع الطيران والمبادرات في قطاع الطاقة النظيفة التي تدعمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر الكشف عن عدد من عمليات الاستحواذ الأخرى خلال مؤتمر المستثمرين المقبل.
واختتم الرئيس التنفيذي: “وبتطبيق نظام حوكمة الشركات القوي لدينا واتباع استراتيجيتنا الاستثمارية الواعدة، سنواصل عملنا بخطى واثقة نحو الاستحواذ على الأصول ذات القيمة المرتفعة في مختلف القطاعات، والتي ستعٌزز مكانتنا الريادية وتحقق الفائدة للمستثمرين المحليين والدوليين في شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، كما أضاف “ أننا سنواصل التزامنا بالبحث عن الفرص الاستثمارية التي تضمن أعلى معدلات نمو في العائد ورأس المال ضمن النتائج المالية للعام الجاري، كما أنه من المقرر الكشف عن النتائج المالية للعام 2019 قبل تاريخ 30 أبريل المقبل».
وجرى الاستثمار في هذه الصكوك من قبل فئات استثمارية متنوعة منها البنوك، مدراء المحافظ و صناديق الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يمهد النجاح غير العادي الذي حققته الشركة في برنامج التمويل المتوسط الأجل (MTN) الطريق أمام كيانات خاصة أخرى تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، فضلاً عن تعزيز تنمية التمويل الإسلامي في الدولة.
وقد تم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال الصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار أميركي) في يوليو 2019 والتي شهدت إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين. ويأتي إصدار هذه الصكوك المطابقة للشريعة الاسلامية لمدة خمس سنوات ضمن برنامج الشركة الساعي إلى إصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية، بنسبة ربح 3.939% المعادل لـ 35 نقطة أساس فوق معدل التقديرات الأولية. ولقد كان الطلب على الصكوك قوياً و اتضح ذلك من خلال مشاركة أكثر من 135 مستثمر من أكثر من 20 دولة في الاكتتاب الذي فاق التوقعات بما يعادل 6.2 مرات ضعف المبلغ المصدر ليصل إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار أميركي).
وتحظى العقارات التي قامت الشركة بشرائها مؤخراً بمواقع متميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مما يشَكل فرصة واعدة لتدفق العائدات ويعد ذلك من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في شراء هذه العقارات.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية “ تأسست شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية لتساهم في دعم رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030 بالإضافة إلى مبادرات استراتيجية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف، “يعُد قطاع العقارات محور أساسي في استراتيجية الشركة للاستثمار في القطاعات المختلفة الهامة، ومن خلال خبراتنا الواسعة في تحديد الأصول الواعدة والاستحواذ عليها بالتخطيط الأمثل نستطيع أن نحقق قيمة كبيرة للمستثمرين في صكوك الشركة، ويعكس شراء هذه العقارات التزامنا المتواصل في تعزيز محفظة العقارات لدينا بأصول ذات جودة ومدرة للعائدات المرتفعة».
وتعتبر صفقة شراء هذه العقارات جزءا من خطط شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتي لن تشمل التوسع في المحفظة العقارية للشركة فحسب، بل ستتضمن قطاعات هامة أخرى مثل قطاع الطيران والمبادرات في قطاع الطاقة النظيفة التي تدعمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر الكشف عن عدد من عمليات الاستحواذ الأخرى خلال مؤتمر المستثمرين المقبل.
واختتم الرئيس التنفيذي: “وبتطبيق نظام حوكمة الشركات القوي لدينا واتباع استراتيجيتنا الاستثمارية الواعدة، سنواصل عملنا بخطى واثقة نحو الاستحواذ على الأصول ذات القيمة المرتفعة في مختلف القطاعات، والتي ستعٌزز مكانتنا الريادية وتحقق الفائدة للمستثمرين المحليين والدوليين في شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، كما أضاف “ أننا سنواصل التزامنا بالبحث عن الفرص الاستثمارية التي تضمن أعلى معدلات نمو في العائد ورأس المال ضمن النتائج المالية للعام الجاري، كما أنه من المقرر الكشف عن النتائج المالية للعام 2019 قبل تاريخ 30 أبريل المقبل».
وجرى الاستثمار في هذه الصكوك من قبل فئات استثمارية متنوعة منها البنوك، مدراء المحافظ و صناديق الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يمهد النجاح غير العادي الذي حققته الشركة في برنامج التمويل المتوسط الأجل (MTN) الطريق أمام كيانات خاصة أخرى تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، فضلاً عن تعزيز تنمية التمويل الإسلامي في الدولة.