أثار إعلان السعودية وقف تصدير الخضار والفواكه من لبنان إليها بسبب العثور على كميات كبيرة من المخدرات المهربة إليها من لبنان والمخبأة في الفواكه، جدلاً واسعاً وردود فعل مختلفة، في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تعصف بلبنان.
 ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، اتهمت أوساط سياسية وأمنية في لبنان “حزب الله” بالمسؤولية عن تجارة المخدرات في لبنان وتصديرها إلى الخارج، كونه هو من يمسك بمعابر عدة على الحدود اللبنانية- السورية، فيما أكدت الخارجية اللبنانية أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد​ وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان.

 دوافع أمنية...
والخسائر بالملايين
وفي أول تعليق له على الأزمة، شدد السفير السعودي ​وليد البخاري، على أن “دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول، وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيراً الى أن”تهريب ​المخدرات​ إلى ​السعودية​ وترويجها، يكشفان عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية”، وفقاً لصحيفة “الجريدة” الكويتية.
 ومن ناحيته، قال السفير اللبناني في السعودية، فوزي كبارة: “طلبنا من السلطات اللبنانية المختصة اتخاذ إجراءات أمنية لمعالجة الموضوع بالضرب بيد من حديد لوقف هذه المهزلة وإنزال أشد العقوبات على المهرّبين، والتشدّد في ضبط الحدود، وملاحقة مصانع المخدرات، ومن ثم تقديم ضمانات للسلطات السعودية في أقرب وقت ممكن بمنع تكراره في المستقبل، كي تتم إعادة النظر في هذا القرار وتجنُّب أن يصيب منتوجات أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على سمعة لبنان واللبنانيين الأبرياء وعلى أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية».

وكان وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى، قد كشف عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ستتحملها بلاده بسبب القرار السعودي منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، مشيراً إلى أن “قيمة صادراتنا للمملكة 24 مليون دولار سنوياً».
 ولكن خبراء أشاروا الى أن رقم الخسائر سيكون أكبر بكثير إذا أضيفت اليه الخسائر التي ستنتج عن منع عبور المنتجات إلى دول أخرى مثل دول الخليج.

 حزب الله المتهم
وأشارت أصابع الاتهام إلى جماعة حزب الله اللبناني، حيث نشرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية تقريراً بعد إحباط عملية التهريب بعنون “حزب الله والمخدرات”، مبرزة نشاط الحزب في هذا المجال والاتهامات الموجهة له بتجارة المخدرات.
 وفي هذا الصدد، قال الكاتب السعودي، عبدالله بن بجاد العتيبي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
“ما عاد ممكناً التعامل مع لبنان كدولة بهذا الشكل، فالواقع الجلي يؤكد أنه دولة مختطفة، دولة يختطفها «حزب الله» التابع لإيران بتغطية كاملة من حزب مسيحي يستحوذ على السلطة، والطرفان لا تعنيهما الدولة اللبنانية ولا مواطنوها، وبالتالي فهما يتحملان أي عواقب لممارسات وسياسات معادية لدول المنطقة والعالم».

 وأضاف أن “المتضرر الأكبر من هذا القرار السعودي الحازم هو المزارع اللبناني والاقتصاد اللبناني، ولكن أي دولة في العالم تعتبر أمنها وأمن مواطنيها أولوية قصوى لا تقارن بأي تعاطفٍ مع أي جهة في العالم، ومن هنا كان تصريح وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف واضحاً بأن “أمن المملكة خطٌ أحمر”، وتم إخطار الدولة اللبنانية عبر القنوات الرسمية بهذا القرار، وما قد يتبعه من قراراتٍ ما لم تقدم لبنان ضمانات لعدم تكرار استهداف السعودية بحرب المخدرات».

تصدير السموم
وفي هذا الصدد، علق الكاتب حمود أبو طالب، في مقال له بعنوان “لبنان.. من تصدير الجمال إلى تصدير السموم” في صحيفة “عكاظ” السعودية، قائلاً: إنها “حقبة سوداء في تأريخ لبنان، ذلك البلد الجميل الذي كان يصدر لنا أفخر خيرات الأرض، وأصبح يصدر السموم القاتلة، ليس بواسطة عصابات مارقة أو تجار مجهولين، وإنما برعاية وإشراف بارونات حزب الله، أمام بقايا دولة مهترئة عاجزة ابتلعها الحزب وأصبح هو الدولة الفعلية. وأسوأ ما في الأمر أن الحزب يقود حرباً ممنهجة على المملكة لإغراقها بهذه السموم، وبشكل متواصل، لتصل الاحصائيات خلال مدة قصيرة إلى عشرات الملايين من الأقراص المخدرة وأطنان الحشيش وما يُستخلص منه من سموم أشد فتكاً».
وختم مقاله قائلاً: “يا أهل لبنان أنقذوا ما تبقى من وطنكم»

اتّساع مقلق للمقاطعة
وفي السياق ذاته ، أفادت صحيفة “النهار اللبنانية، أن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا إلى اجتماع يعقد في قصر بعبدا، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادهـــا لمعالجة تداعيات القرار.
 وتزامنت الدعوة إلى اجتماع بعبدا مع معلومات أفادت أنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري غادر بيروت إلى بلاده قبل يومين دون اتضاح سبب المغادرة وما إذا كانت متصلة بالقرار السعودي الأخير أو أنه استُدعي للتشاور.
 وأشارت الصحيفة، أن هذا التطور اتخذ بعداً مقلقاً لجهة احتمال اتساعه الى دول خليجية أخرى، إذ أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساءً، أنّ الكويت تؤيد قرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها لتهريب المخدرات، ودعت السلطات اللبنانية الى ضمان خلو المنتجات اللبنانية مما يعرضها للمنع. وبدورها،أعلنت البحرين تأييدها للقرار السعودي باعتباره “يحمي مجتمعها من المخدرات ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود».

 ومن ناحيته، علق رئيس حزب ​القوات​ اللبنانية، ​سمير جعجع،​ على تجاهل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمر صحافي، التحدث عن القرار السعودي، قائلاً: إن “إنجازاً جديداً يسجل اليوم للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان ​المزارعين​ اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، وذلك بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة».

 وأضاف “أصبح أكيداً وواضحاً أن كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة، وهذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين. لقد أصبح واضحا وجليا فشل المجموعة الحاكمة الحالية وإفسادها وسعيها الى مصالحها الخاصة البحتة على حساب مصالح اللبنانيين أجمعين».
 وأكد أنه “لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات​ نيابية مبكرة يتحمّل ​اللبنانيون​ فيها مسؤولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع ​الدولة​».