بعد تزكية الناخبين التونسيين لمشروع الدستور الجديد المقترح من الرئيس قيس سعيّد بنسبة فاقت 94%، بدأت البلاد اليوم تعيش مرحلة جديدة من المعادلات السياسية الرابح الأكبر فيها هو الشعب التونسي والخاسر الأكبر تنظيم الإخوان.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الخميس، فإن الاستفتاء يشكل حلقة من الصدمات الاستثنائية التي تعيشها البلاد بدءاً من انتخاب سعيّد للرئاسة ومن ثم قرارات إقالة الحكومة وحل البرلمان الذي تم سحب بساط التحكم من أحزاب جماعات الإسلام السياسي والتيارات الإخوانية، وأعاد مفاتيح الحكم إلى الدولة التونسية.

نهاية طبقة سياسية قديمة
واعتبر مختار الدبابي في الصحف العربية أن أكبر الخاسرين بعد استفتاء يوم الاثنين هي حركة النهضة الإخوانية ورئيسها الغنوشي الذي كان يريد أن يصعد على أكتاف ثورة 2011 ليعوض عن خسائر سبعين عاما ماضية، وقادت تلك اللهفة إلى خسارة كل شيء بما في ذلك مناخ الحرية الذي سمح لها بأن تتواصل مع الناس وتغريهم بخطاب المظلومية ونظافة اليد والتاريخ وكذلك بخطاب ديني محافظ يلعب على العواطف ثم سرعان ما تخلت عنه لإظهار أنها حركة “إسلام ديمقراطي” ترتبط بالإسلام بالمقاصد والشعارات العامة.لقد أسدل الاستفتاء على الدستور الستار على الطبقة السياسية التونسية، قديمها الذي مارس معارضة بن علي، وجديدها الذي ولد من فوضى سياسية لما بعد ثورة 2011، وحتى لو استمر بعض هذه الأحزاب في الواجهة، فلن يمتلك مقومات البقاء والمعارضة خاصة بعد أن حسم الشعب في هذه المنظومة من خلال الدعم الكبير لقرارات قيس سعيد بعد 25 يوليو 2021 ثم الاستفتاء الذي تم بمناسبة نفس الذكرى. سيكون هذا الاستمرار مجرد تسجيل حضور. ستكون المرحلة الجديدة مخصصة لجيل جديد من المعارضة قد يكون مبنياً على الأشخاص وليس الأحزاب، وقد يكون أحزاباً بلا عقد تاريخية ولا رموز حاملة لأمراض الماضي وراغبة في وضع يدها على القيادة لعقود طويلة.

ترقب الخطوات
وبحسب الصحف العربية فإن الساحة السياسية التونسية تترقب الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس قيس سعيد لإرساء “الجمهورية الثالثة”، وتهيئة الظروف المناسبة لتعديل القانون الانتخابي لإجراء الانتخابات البرلمانية، ونواب الغرفة الثانية للبرلمان بجانب وضع محكمة دستورية.
ويأتي ذلك في ظل توالي ردود الفعل على نتائج الاستفتاء، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة “ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية، وهي ضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس”، موضحاً أن انتخاب البرلمان المقبل “سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات، وترسيخ دولة القانون والتعددية».

طوي صفحة “الإخوان»
واعتبرت الصحف العربية أن قيس سعيد نجح في تسديد ثلاث ضربات في جسد “النهضة”، الأولى مع انتخابه بأغلبية ساحقة وهو لا الذي لا يمتلك حزباً ولا ماكينة انتخابية، والثانية مع إقالة الحكومة وحلّ البرلمان، وتطهير القضاء من فلول الجماعات الإسلامية التي مارست الفساد ودعمت الإرهاب، والثالثة مع النجاح الكاسح للاستفتاء على دستور جديد يقطع مع الماضي، ويطوي صفحة “الإخوان” إلى الأبد، لتدخل معه تونس مرحلة جديدة، تنفض عنها إرث مرحلة سوداء.يمكن القول إن الشعب التونسي أعلن انتصاره النهائي على الإسلام السياسي، وطوى مرحلة سوداء كئيبة من تاريخه، وفتح صفحة جديدة لإقامة الجمهورية الثالثة، واستعادة روح ثورة الياسمين، وإقامة دولة العدالة والمساواة والحريات، ونبذ التطرف والإرهاب والفساد.

«نعم” للجمهورية الجديدة
أما عهدية أحمد السيد فقد أشارت الصحف إلى أن نتائج الاستفتاء المفرحة أعطت تفاؤلاً كبيراً للشعب التونسي الباحث عن التغيير. وعليه، ستطوى قريباً صفحة عشر سنوات من حكم الإخوان المتمثل في حركة النهضة، والتي اتسمت بالعنف والإرهاب والفساد، وبقرار من الشعب التونسي يخرج الإخوان وتدخل الجمهورية التونسية الجديدة.
ورأت أن الدستور الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاقة الجمهورية الجديدة، وسينسف آمال الإخوان في العودة للسلطة من جديد، لاسيما مع خسارتهم لشعبيتهم وتأثيرهم في الشارع التونسي بعد الصاعقة التي ضربت التنظيم وداعميه من القوى الظلامية رأساً على عقب بعد قرارات 25 يوليو الإصلاحية العام المنصرم التي وضعت أسس لتكون تونس الجديدة خالية من تنظيم الإخوان الإرهابي.