مع إمعان ميليشيات الحوثي الإرهابية في ممارساتها العدوانية وتصعيدها لهجماتها ضد المدنيين في مختلف أنحاء اليمن، تتفاقم الكارثة الإنسانية التي يشهدها هذا البلد، ما يجعل سكانه على “شفا مجاعة”، تحذر الأمم المتحدة، من أنها ستكون الأسوأ من نوعها في العالم بأسره منذ عقود.
وبحسب صحف عربية صادرة الاثنين، لجأت الحكومة اليمنية إلى السعودية لوقف الانهيار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي ينذر بكارثة إنسانية وتداعيات سياسية نتيجة فقدان العملة اليمنية المزيد من قدرتها الشرائية وفشل الحكومة اليمنية في إيجاد حلول اقتصادية ونقدية جذرية للحد من التدهور الحاصل.

مقايضات
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية يمنية لصحيفة “العرب” اللندنية فقد تضمنت رسالة الرئيس اليمني التيوجهها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلباً بتقديم وديعة مالية جديدة إلى البنك المركزي اليمني لوقف انهيار الريال وتمكين رجال الأعمال من استيراد المواد الغذائية بناء على سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس هادي أقدم على هذه الخطوة بعد تلويح عدد من أعضاء الحكومة والمكونات المشاركة لها بسحب وزرائهم، وهو ما يهدد بتعطيل مؤسسات الشرعية التي تعمل بالحد الأدنى نتيجة استمرار التوتر السياسي وفشل استكمال اتفاق الرياض.
وربط مراقبون يمنيون بين توقيت البيان الذي صدر قبل أيام من قبل اثنين من أبرز قيادات الشرعية اليمنية، وهما رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، وبين طلب الدعم السعودي.
 وهي طريقة لفت المراقبون إلى أنها تكررت بطرق مختلفة قبل كل طلب من هذا النوع والذي عادة ما تسبقه تصريحات معادية للتحالف العربي ومطالبة بإعادة النظر في العلاقة بينه وبين الشرعية دون أن تترتب على هذه المواقف أي إجراءات من قبل قيادة الشرعية المقيمة في الرياض.

نهاية المطاف
من جانبها أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الآفاق الاقتصادية في اليمن هذا العام وما بعده ستعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وفي نهاية المطاف ما إذا كان وقف الأعمال العدائية والمصالحة السياسية سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن دون تمويـــــل خارجـــــــي إضافي.

واستدركت الصحيفة بأن استمرار جائحة كورونا، في ظل عدم وجود مصادر مستقرة للعملة الأجنبية، سيجعل السياسة النقدية التوسعية تخاطر بتسريع انخفاض قيمة الريال اليمني، إلا في حال زيادة إنتاج النفط والقدرة على التصدير، فإن ذلك يمكن أن يخفف الضغط على المالية العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ولم تغفل الصحفية عن الإشارة إلى تأثــــــــر في شـــــــكل انخفاض التحويلات، والاضطرابات التجارية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل العمليات الإنسانية وتراجعها، حيث يؤدي استمرار العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد قـــد تقلص بنسبة 8.5 % في عام 2020، وقد تأثر النشــــــاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ في التجارة الناجم عن فيروس كورونا، ونظــــــــم الضرائب المزدوجة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وندرة المدخلات، وأسعار السلع. كما تأثر تدفق تحويلات المغتربين منذ عام 2020 بفعل جائحة كورونا.