قال جونار ويجاند مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع طالبان لكنه لن يتسرع بالاعتراف رسمياً بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان.
وأضاف ويجاند أن المفوضية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني.

هذا ويستعد حكام أفغانستان من حركة طالبان للكشف عن حكومتهم الجديدة خميس، وسط تأرجح الاقتصاد على حافة الانهيار بعد مضي أكثر من أسبوعين على سيطرة الحركة الإسلامية على كابول وما لحقها من نهاية فوضوية لحرب دامت 20 عاماً.
وقال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي في كابول فيما قالت قناة تولو الخاصة إن هناك إعلاناً وشيكاً بشأن الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول كبير بالحركة قد قال لرويترز الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة الأعلى هبة الله آخوند زاده بسلطة مطلقة على مجلس حكم ويكون هناك رئيس أدنى منه مرتبة.

ويقول محللون إن شرعية الحكومة الأفغانية الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الذي سينهار على الأرجح بعد عودة طالبان إلى السلطة.
ولدى الزعيم الأعلى لطالبان ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبد الغني برادر وهو من الأعضاء المؤسسين للحركة.

وأدارت طالبان حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى أطاحت به قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001.

وتحاول طالبان إظهار وجه أكثر اعتدالاً للعالم منذ نحَّت الحكومة المدعومة من واشنطن جانباً وعادت إلى السلطة الشهر الماضي، واعدة بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الانتقام من أعدائها القدامى.
لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما شككوا في هذه التطمينات قائلين إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة، والمساعدة الاقتصادية التي ستنتج عن ذلك، مرهون بالأفعال.