أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إنه تم الاتفاق على إعداد مقترح ‏سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، إضافة لإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق ‏العمل بالقطاع الخاص. جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في ‏أبوظبي على مدار يومين ، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، "رعاه الله". وقال معاليه إنه بعد عامين من إطلاق برنامج "نافس" والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد ‏المواطنين وتحديدا بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتاليا وجود أكثر من 84 ألف مواطن ‏ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور ‏الكوادر المحلية في سوق العمل، ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة ‏التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة وإطلاق ‏برامج تأهيلية نوعية للمواطنين تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص مثل برنامجي ‏تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافةً لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف ‏التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من برامج ذات علاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع‎. ‎
 

كما أوضح معاليه أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل ‏لديها 50 موظفاً فأكثر، سيُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاع اقتصادي ‏رئيسي ومحدد و71 نشاط فرعي، في العامين المقبلين، إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في ‏العام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025. وأشار إلى أن المستهدفات الخاصة بالشركات التي يعمل لديها 50 ‏موظفاً فأكثر تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي ‏يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين‎. ‎

وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة ‏التوطين خلال المرحلة المقبلة. وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية ‏من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي ‏كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة ‏الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر ‏الأساس لمئوية الإمارات 2071‏‎.‎