أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تستند إلى تاريخ راسخ من التعاون الممتد على مدى 54 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، وإلى حرص مشترك من البلدين الصديقين على دفع هذه الشراكة إلى مستويات وآفاق جديدة، وإلى رؤية متبادلة بأهمية تكثيف الجهود لتعزيز النمو المستدام في البلدين الصديقين وتطوير مجالات اقتصادية جديدة للتعاون تواكب التحولات العالمية وتدعم تنافسية اقتصاد البلدين. وأضاف معاليه: «نحرص على تطوير التعاون الاقتصادي مع ألمانيا وتعزيز جسور التواصل وبناء الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد والصناعة والتصنيع المتقدم والذكي، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الطاقة والاستدامة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، والاستثمار وريادة الأعمال، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم فرص الشركات والمستثمرين في البلدين». وأشار معاليه إلى أن مؤشرات التعاون الاقتصادي الإماراتي الألماني حققت نتائج إيجابية، بما يعكس جاذبية السوق الإماراتية لأنشطة الأعمال الألمانية، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 7,685 شركة بنهاية مايو 2026، فيما استقبلت الدولة 519 طلباً لتسجيل علامات تجارية ألمانية، وطنية ودولية، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2026، بنمو قدره 2.77% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الألمانية في الدولة حتى مطلع يونيو 2026 أكثر من 20,842 علامة تجارية. وأضاف معاليه :»يمثل القطاع السياحي أحد أهم جسور التواصل بين شعبي البلدين، حيث استقبلت منافذ الدولة 218,634 زائراً من ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، فيما شهد عام 2025 وصول أكثر من 805,387زائر ألماني إلى الدولة، ويرتبط البلدان بأكثر من 100 رحلة طيران مباشرة أسبوعيا، بما يعزز حركة السفر وفرص التبادل السياحي والثقافي ويدعم نمو قطاعي السياحة والضيافة، ويسهم في توسيع آفاق النمو الاقتصادي للبلدين». واختتم معاليه بأن العلاقات الإماراتية الألمانية تستند اليوم إلى منظومة متنامية من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وأطر التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني، والطاقة والمناخ والنقل والفضاء، إلى جانب التعاون المتنامي بين المستثمرين والشركات، مما يفتح أمامها آفاقاً واسعة لتوسيع الأعمال وتبادل الخبرات وتنمية الأعمال والاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص إلى شراكات ومشاريع نوعية على المستويين الحكومي والخاص، بما يدعم تطلعات البلدين المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً.