شرع الحزب الدستوري الحر ممثلا في رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة أنصاره الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس بداية من الثلاثاء إلى غاية يوم السبت القادم تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022
   وطالب الحزب، في بلاغ له، المنظمة الدولية، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث ما وصفه الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية.

   كما دعا الى إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها،
   وأكد على ضرورة النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية وصفها الحزب بالعرجاء.

   كما دعاها الى مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها.    واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الالتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.
   وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي في فيديو مباشر نقلته عبر صفحتها الرسمية أن حزبها لن يعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية ولن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات.

   وقالت: “غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الانسان ليمكنوا الإخوان المسلمين من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار».
   وأضافت: “نفذوا استفتاء التحيل واللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الاممي واليوم يتواطؤون لتفكيك الدولة واعطائها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى والتناحر وحكم الخمينية... لا وألف لا... لن يمر ربيع خرابكم الثاني وستعود تونس إلى حضن التونسيين «...

   وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أعلنت عن تنظيم يوم غضب يوم 17 سبتمبر المقبل أمام المؤسسات السيادية.
   ويأتي يوم الغضب تنديدا بتدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار والغموض حول ميزانية الدولة وفقدان المواد الأساسية ولمساندة الشعب التونسي الذي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وفق قولها خلال إشرافها على اجتماع بهياكل الحزب في المنستير.
   وأكدت موسي أن الحزب الدستوري الحر لن يشارك في الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد والمبرمجة في ديسمبر القادم معتبرة أنها انتخابات غير ديمقراطية يسعى الرئيس من خلالها إلى تنصيب مجلس شورى على شاكلة دولة “الخلافة” وفق قولها.