أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها.
وأعلنت عبير موسي على هامش افتتاح يوم برلماني نظمته الكتلة أنها ستطلب لقاء مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد بديلا لرئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي يكون غير خاضع لإرادة حزب الإخوان ، على حد تعبيرها في  إشارة  إلى  حركة النهضة.
وجددت الدعوة إلى  التوقيع على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب الحالي   راشد الغنوشي الذي اعتبرت وجوده على رأس البرلمان بـ “العقبة” أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد.

وتعهدت موسي، بأن لا تحمل عريضة سحب الثقة من الغنوشي إمضاء كتلة حزبها بصفتها الطرف الوحيد المطالب بإزاحة رئيس المجلس، مشيرة إلى أن نواب كتلة الدستوري الحر سيمضون على أية لائحة بغض النظر حتى ولو صدرت من بقية الكتل.
  وكشفت أن تقديراتها تفيد بإمكانية نيل عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي على 75 صوتا ولمّحت الى أن عدم مبادرة الكتلة الديمقراطية بالموافقة التي يناهز عدد نوابها 37 نائبا يحول دون بلوغ 109 صوتا خلال الجلسة العامة.
   كما لفتت الى أن كتلة حزبها تعول على تمرير هذه العريضة، معتبرة أن رؤية الحزب الدستوري تستند الى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

   ووصفت موسي، فترة العشر سنوات ما بعد الثورة بـ “العشرية السوداء”، معبّرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بتونس.
   وأكدت أن المسار الذي يفضله الحزب هو اعتماد الآليات الدستورية، مستبعدة ان تفضي أية مظاهرات واحتجاجات إلى اسقاط منظومة الحكم.
   ورأت أن ازاحة كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة سينزع صفة الحكم عنهم وسيفضي الى الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، معتبرة تحقيق التشغيل والكرامة يفرض اعداد استراتيجية للحكم وهي سياسة ينتهجها حزبها من أجل الإنجاز فور تقلده ثقة الناخبين.

   وينص الفصل 97 من الدستور أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
   ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 من الدستور التونسي.

   وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
   ويمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة».