قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية أمس الاثنين “سنجبر الرئيس قيس سعيد على احترام الشعب التونسي مشيرة إلى أن الاحتجاجات التي يقومون بها ستتخذ منحى تصاعديا».

وأوضحت موسي أنه تقرر مبدئيا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس للدفاع عن الدولة وإنقاذ الشعب من الخصاصة والفقر ومخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي، مشددة على أنهم لن يخضعوا للأمر الواقع ولن يسمحوا بتغيير وجهة الدولة التونسية وتفكيك مؤسساتها وتنفيذ البرامج التي وصفتها بالهدامة من قبل رئيس الدولة وحاشيته وفق تعبيرها.

   كما أكدت موسي أن للتدابير الاستثنائية وللفصل 80 حدودا قالت إنه تم تجاوزها منبهة في السياق ذاته من معاملة التونسيين على أنهم “رعايا».
   وكشفت عبير موسي تخوف حزبها من الأزمة الاقتصادية المالية والاجتماعية التي تهدد السلم الاجتماعية وتراخي الرئيس في تنفيذ المطلب الأساسي لتحركات 25 يوليو وهو محاسبة الاخوان المسلمين ومنظومة الفساد السياسي.    وأعلنت موسي خوض الحزب كافة المحطات الانتخابية القادمة منها البلدية والتشريعية والرئاسية وسيكون الدستوري الحر وفق تصريحها حاضرا في كل الدوائر ويعتبر وصوله الى الحكم “واجبا وطنيا لتنفيذ برنامجه الاصلاحي”، وكشفت في السياق ذاته، ترشحها للانتخابات الرئاسية.

   كما أعلنت موسي تمسك الحزب بثوابت دولة القانون والمؤسسات والجمهورية المدنية والديمقراطية، ومناهضته لكافة تيارات الإسلام السياسي التي تشترك في إرساء الحكم الفردي المطلق وفرض منهج الخلافة والتراجع عن النموذج المجتمعي التونسي، بالإضافة الى رفض الحزب أي مسار يهدد حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بالسيادة ويزور إرادة الناخبين.

   وحذّرت رئيسة الحزب قيس سعيد من استهداف الحزب وعرقلة نشاطاته واتخاذ أي اجراء لإقصائه عن الانتخابات، منها أي تغيير لقوانين اللعبة الديمقراطية عبر مراسيم، معلنة عدم اعتراف الحزب بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الوطنية ومقاضاة المشرفين عليها من أجل التدليس والإضرار بالمال العام.

   كما اعتبرت أن الاستفتاء المعلن عنه شفاهياً غير شرعي لتعارض الرزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي وعدم توفير الآليات القانونية لاطلاع الشعب على النصوص التي ستصاغ في “غرف مظلمة”، وفق تعبير موسي.
    كما أكدت رفضها القاطع ‘المراسيم على المقاس، مشيرة إلى عدم شرعية نصوص يصدرها الرئيس استنادا إلى الأمر 117 فيما يخص النظام السياسي وتغيير النظام الانتخابي.

   وطالب الدستوري الحر بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية يسبقها تفكيك الاخطبوط الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته لفرقة مكافحة الإرهاب.

   وبخصوص القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قالت موسي إنهم يطالبون بـ “إعادة النظر في الجهاز التنفيذي للهيئة وتخليصه من أدران المنظومة الإخوانية والشروع في إحداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائها في آجال معقولة ومراجعة النظام الأساسي لأعوان الهيئة عند الاقتضاء لتحقيق النزاهة وضمان الحياد».