انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صباح أمس الأحد ما اعتبرته “عسكرة الشارع”، بعد ان تم تطويق المكان الذي تنفذ فيه إضراب الجوع المفتوح (على مقربة من مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة) بعناصر الأمن والسيارات والحواجز الأمنية ومنع أنصار الحزب والمتضامين معها من الوصول اليها، وفق قولها. وأضافت موسي أن “الوحدات الأمنية جعلت لحماية المواطنين وليس لقمعهم وحرمانهم من حقوقهم”، مشددة على انها لم تكن لتدخل في اضراب جوع مفتوح لو لم يصل الخطر الى درجة لا تطاق، على حد تعبيرها.

كما نبهت موسي مما اعتبرته سعي رئيس الدولة قيس سعيد الى اصدار قوانين قمعية وتحويل عسكرة الشارع الى امر واقع من خلال البرلمان القادم، حسب قولها دائما.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد أعلنت، في فيديو نشرته على موقع فيسبوك، دخولها في إضراب جوع مفتوح من أجل الشعب التونسي والدولة التونسية .
   وانتقدت رئيسة الحزب تمكين جبهة الخلاص الوطني بزعامة حركة النهضة من تنظيم وقفة احتجاجية في قلب شارع الحبيب بورقيبة وإلقاء خطابات مقابل “منع” حزبها من تنفيذ مسيرته.

    كما علّقت   أن هذا الإضراب “ من أجل الشعب التونسي والدولة التونسية ومن أجل منع وقوع البلاد بين أيدي الخليفة وإنقاذ تونس من برلمان الاخوان والدواعش والتكفيريين وجماعة قطر وإيران».
    وكان أنصار الحزب الدستوري الحر، قد تظاهروا السبت، في مسيرة وسط العاصمة رافعين شعارات مناهضة لحكم الرئيس قيس سعيّد، ومنددة بغلاء المعيشة، وتصادموا مع قوات الأمن مما تسبب، وفق ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء، في إصابة قرابة 15 شخصا بأضرار بدنية متفاوتة، استوجبت نقل 7 منهم إلى مؤسسات استشفائية

   وجد اشتباك وتدافع بين المتظاهرين والأمنيين، استعملت فيه وحدات الأمن المكلفة بمراقبة المظاهرة القوة لمنع المسيرة من التقدم من نهج غانا نحو شارع محمد الخامس، مما تسبب في حالة من الهلع وعديد الإغماءات خاصة في صفوف النساء، واستوجب تدخل الحماية المدنية لتقديم الاسعافات على المكان ونقل قرابة 7 أشخاص إلى المستشفيات والمصحات الخاصة، بينما بلغ العدد الجملي للمصابين قرابة 15 شخصا، حسب مصدر في فريق تنظيم المظاهرة.    كما “حاصرت عناصر أمنية بالزي المدني رئيسة الحزب عبير موسي، مضيقة على تحركها من موقع المسيرة نحو وزارة الداخلية لطلب لقاء وزير الداخلية والتشكي من “العنف الذي واجه به الامن أنصار الحزب».    واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمة أمام أنصارها وزارة الداخلية، بتعطيل المسيرة الاحتجاجية للحزب في ساحة الجمهورية ومنع أنصاره من التظاهر في عدة مناطق، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل.

   وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال التجمع الاحتجاجي ان قيس سعيد سيسقط من الحكم، حسب تعبيرها.
   وتابعت قائلة: “أعلن باسمي الخاص نيابة عن الحشود التي جاءت والتي منعت من القدوم أن قيس سعيد سيسقط وهو ليس رئيسنا... تحرك اليوم نقطة في بحر وهو بث تجريبي وما ينتظرك في قادم الأيام من تحركات سيكون أكبر».
   وأضافت موسي أن النضال مستمر ضد حكم قيس سعيد، مستنكرة منع الوحدات الأمنية تحرك حزبها أمام وزارة التجارة من التقدم نحو وزارة الداخلية.
   ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنصارها الى المغادرة وذلك استجابة لواجبها في حمايتهم وفق قولها.

   وتوجهت موسي بالخطاب للرئيس التونسي قائلة: ‘انتخاباتك باطلة وبرلمانك باطل، دستورك باطل، وعملك كله غير شرعي، وسأكوّن برلمان الشعب ومجلس نواب الشعب من الشعب، وليس من المرتزقة الذين بيّضوا دكتاتوريتك، على حد تعبيرها.
   واستنكرت موسي السماح لمسيرة جبهة الخلاص المعارضة بالتجمع في شارع الحبيب بورقيبة وعدم السماح لحزبها بذلك مطالبة بفتح الطريق أمام تحرك حزبها حتى يحتج أمام وزارة الداخلية.

   وقالت انه مورس تضييق على ناشطين في حزبها من محافظات أخرى اعتزموا الالتحاق بالمسيرة.
   وحمّلت عبير موسي وزير الداخلية توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيد المسؤولية في منع أنصار الحزب من حقهم في التظاهر متهمة رئيس الدولة بتوظيف المؤسسة الامنية لحسابه الخاص ومشددة على ان بحوزتها تسجيلات تؤكد صحة ذلك، وفق قولها.
   في المقابل، أوضح رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بو زغاية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن منع المتظاهرين على مستوى نهج غانا من التقدّم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تم بناء على استشارة للنيابة العمومية التي أسدت تعليماتها بإلزامهم بالمسار المرخّص فيه.

   وأكّد قائلا “بعد استشارة النيابة العمومية وإعلامها بمحاولة المتظاهرين المتواجدين على مستوى نهج غانا، التقدّم نحو شارع الحبيب بورقيبة، أسدت تعليماتها بعدم السماح لهم بالمرور والالتزام بالمسار المرخص لهم فيه”. وشدّد على أنه قد تمّ تأمين المتظاهرين في ظروف عادية.

   يشار الى ان آلاف من أنصار قوتين متنافستين من المعارضة التونسية، الدستوري الحر وما يسمى جبهة الخلاص، واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن ضد الرئيس سعيد، السبت 15 أكتوبر ، نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب نقص الوقود والغذاء.