أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحرير عريضة لإيقاف أشغال الاستشارة الإلكترونية الوطنية معتبرة أنها تقوم على التدليس واستعمال المال العام ومغالطة التونسيين، وفق قولها.  وأوضحت عبير موسي أن حزبها تقدم بشكاية جزائية ضد نجلاء بودن وعدد من أعضاء حكومتها والولاة وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية ما اعتبرته ثبوت تورطهم في إهدار المال العام وتوظيف أجهزة الدولة من خلال الاستشارة الإلكترونية الشبابية خدمة لمشروع شخصي للرئيس قيس سعيد لا وجه لصاحبه فيه مع الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.

وأشارت موسي إلى أنها تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة لرئيسة الحكومة للمطالبة بمدّ الحزب بقائمة الأشخاص الذين قاموا بطرح الأسئلة ومن كلفهم بذلك ونسخة من قرار تكليفهم.
كما تقدم الحزب الدستوري الحر بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال لمده بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المشغلين من شركات الاتصال التي تؤمن الاستشارة الإلكترونية. وقالت موسي إنه تم تحرير عريضة استعجالية للمطالبة بإيقاف أشغال الاستشارة الكترونية الشبابية التي تقوم على التدليس واستغلال المال العام ومغالطة التونسيين واستغلال الوضع للسطو على الدولة ومؤسساتها. وأشارت موسي، على هامش انعقاد ندوة صحفية للحزب، إلى أن الخدمة الجديدة، التي تم توفيرها في الاستشارة، تتيح لأي شخص أخذ بطاقة تعريف غيره والتصويت عوضا عنه ببطاقة الشحن ذاتها.

وتابعت قولها: “محتوى الاستشارة السياسي موجّه لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية”. واعتبرت رئيسة الحزب أن الاستشارة الإلكترونية مبنية على تصريح شفاهي ولم يصدر أمر رئاسي في الغرض، على حد تعبيرها. وفي تعليقها على قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن “موقف حزبها مبدئي وواضح منذ البداية”. وأضافت، أن “الأمر 117 أخرج رئيس الجمهورية من دائرة القانون وأصبح في دائرة الحاكم بأمره ومررنا بذلك إلى دولة الخلافة وتجميع السلط”. وأوضحت موسي أنه “ليس من حق الرئيس الحكم بالمراسيم لا في مجلس القضاء ولا غيره وليس لديه الا صلاحية سلطة تصريف الاعمال”، وفق قولها.

وتابعت أنه “ليس من حقه إصدار مراسيم تمس أي إصلاحات جوهرية في القضاء أو غير القضاء”. وأفادت بأن نية قيس سعيد واضحة خاصة بعد إلغاء حق التونسيين في الطعن لدى القضاء مشيرة إلى انه يسعى إلى تنفيذ برنامجه الخاص.
وتابعت موسي قولها “نحن نؤمن بأن القضاء سلطة”.