جراء اعتداءات تطال حزبها:
عبير موسي تلجأ الى محكمة الجنايات الدولية...!
-- عضوات الديوان السياسي للدستوري الحرّ في إضراب جوع
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأربعاء أن عدد المضربين عن الطعام بلغ 10 أشخاص مشيرة الى أن العدد قابل للارتفاع. وأضافت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء بمقر اعتصام حزبها امام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة أن الحالة الصحية لكل المضربين متدهورة وخطيرة مبينة أن الحزب متجه لتقديم قضية أمام المحكمة الدولية الجنائية بخصوص كل أعمال العنف التي تعرض اليها الحزب بقياداته وانصاره حسب قولها.
وكشفت موسي ان ممثلة مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة ادت أمس زيارة الى مقر الاعتصام بعد تلقي المفوضية الشكاية التي كان الحزب قد رفعها مؤكدة انها استمعت للمضربين عن الطعام وعاينت الظروف التي وصفتها باللانسانية وعملية التعذيب التي قالت ان اعضاء حزبها يتعرضون لها.
واعتبرت موسي أن أبناء الحزب ليسوا في وضع آمن قائلة: ‘’نتعرض لهرسلة ممن وصفتهم بـ ‘’ميليشيات قيس سعيد’’... أنا شخصيا مهددة بالتصفية الجسدية... وما يحصل لنا هو بإرادة متعمدة من السلطة’’ وفق قولها.
وقالت رئيسة الدستوري الحر أن حزبها يتعرض الى عملية تعذيب ممنهجة وان “السلطة تخيرهم بين التنازل عن قضية الوطن والدفاع عن الدولة المدنية وبين حقهم في الحياة” مشيرة الى أن حزبها سبق وان قدم 20 قضية في مجال العنف لكن لم يتم النظر في اي قضية منها.
يُشار الى أنّ أعضاء الحزب الدستوري الحر في اعتصام ” الغضب 2 منذ 5 أشهر تقريبا بشارع خير الدين باشا للمطالبة بغلق مقرّ اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس
واعتبرت موسي أن ما يقوم به سعيد عملية اختطاف واستيلاء على الدولة وأن تعيينات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤكد عدم وجود نية للإصلاح.
وشددت موسي على أن الحزب يرفض المسار الانتخابي معتبرة أن الاستفتاء عملية تزوير لإرادة الشعب معتبرة أن هيئة الانتخابات لا تتميز بالاستقلالية والحياد.
واعتبرت عبير موسي أن العملية الانتخاببة دون تمثيل للمرأة هي إقصاء مشيرة الى أن الدستوري الحر لن يقبل بذلك وفق قولها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن إقصاء المرأة من تركيبة هيئة الانتخابات يعتبر إقصاء لكل امرأة تونسية ترغب في المشاركة في الانتخابات أو المشاركة في الإشراف عليها.
وأعلنت عبير موسي دخول عضوات الديوان السياسي والقيادة الســـــياسية للحزب في إضـــــراب جوع تنديدا بما اعتبرته اقصاء للمرأة من المحطــــــات الانتخابية القادمة بعد خلو تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابــــات من تمثيلية المرأة.
كما كشفت عبير موسي أيضا خلال هذا اللقاء أنّ حزبها بصدد تقديم قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفتها بـ “اللامستقلة”، مع ارسال طلب استعجالي لإيقاف التنفيذ وتأجيله لرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
ومن المنتظر ان تقوم عبير موسي بالتظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الانتخابات وتنظيـم استفتاء غير قانوني.
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأربعاء أن عدد المضربين عن الطعام بلغ 10 أشخاص مشيرة الى أن العدد قابل للارتفاع. وأضافت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء بمقر اعتصام حزبها امام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة أن الحالة الصحية لكل المضربين متدهورة وخطيرة مبينة أن الحزب متجه لتقديم قضية أمام المحكمة الدولية الجنائية بخصوص كل أعمال العنف التي تعرض اليها الحزب بقياداته وانصاره حسب قولها.
وكشفت موسي ان ممثلة مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة ادت أمس زيارة الى مقر الاعتصام بعد تلقي المفوضية الشكاية التي كان الحزب قد رفعها مؤكدة انها استمعت للمضربين عن الطعام وعاينت الظروف التي وصفتها باللانسانية وعملية التعذيب التي قالت ان اعضاء حزبها يتعرضون لها.
واعتبرت موسي أن أبناء الحزب ليسوا في وضع آمن قائلة: ‘’نتعرض لهرسلة ممن وصفتهم بـ ‘’ميليشيات قيس سعيد’’... أنا شخصيا مهددة بالتصفية الجسدية... وما يحصل لنا هو بإرادة متعمدة من السلطة’’ وفق قولها.
وقالت رئيسة الدستوري الحر أن حزبها يتعرض الى عملية تعذيب ممنهجة وان “السلطة تخيرهم بين التنازل عن قضية الوطن والدفاع عن الدولة المدنية وبين حقهم في الحياة” مشيرة الى أن حزبها سبق وان قدم 20 قضية في مجال العنف لكن لم يتم النظر في اي قضية منها.
يُشار الى أنّ أعضاء الحزب الدستوري الحر في اعتصام ” الغضب 2 منذ 5 أشهر تقريبا بشارع خير الدين باشا للمطالبة بغلق مقرّ اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس
واعتبرت موسي أن ما يقوم به سعيد عملية اختطاف واستيلاء على الدولة وأن تعيينات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤكد عدم وجود نية للإصلاح.
وشددت موسي على أن الحزب يرفض المسار الانتخابي معتبرة أن الاستفتاء عملية تزوير لإرادة الشعب معتبرة أن هيئة الانتخابات لا تتميز بالاستقلالية والحياد.
واعتبرت عبير موسي أن العملية الانتخاببة دون تمثيل للمرأة هي إقصاء مشيرة الى أن الدستوري الحر لن يقبل بذلك وفق قولها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن إقصاء المرأة من تركيبة هيئة الانتخابات يعتبر إقصاء لكل امرأة تونسية ترغب في المشاركة في الانتخابات أو المشاركة في الإشراف عليها.
وأعلنت عبير موسي دخول عضوات الديوان السياسي والقيادة الســـــياسية للحزب في إضـــــراب جوع تنديدا بما اعتبرته اقصاء للمرأة من المحطــــــات الانتخابية القادمة بعد خلو تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابــــات من تمثيلية المرأة.
كما كشفت عبير موسي أيضا خلال هذا اللقاء أنّ حزبها بصدد تقديم قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفتها بـ “اللامستقلة”، مع ارسال طلب استعجالي لإيقاف التنفيذ وتأجيله لرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
ومن المنتظر ان تقوم عبير موسي بالتظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الانتخابات وتنظيـم استفتاء غير قانوني.
