قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته في البرلمان المجمد أمس الاثنين ان رئيس قيس سعيد ترك قنبلة موقوتة بين يدي راشد الغنوشي لاستعمالها ضده في كل لحظة.
ونبهت موسي في حوار اذاعي الى انه كلما تمادى الرئيس في خروجه عن الدستور كلما زادت وضعية تونس تعقيدا مضيفة ان السيادة الوطنية ستكون مهددة أكثر فأكثر بما قد يرجع تونس الى ما قبل 1956.
وأكدت ان سعيد لم يرغب في حل مجلس نواب الشعب لأنه لا يريد الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها خوفا من الحزب الدستوري الحر.

واعتبرت ان أكبر خطر هو ان يبقى البرلمان معلقا وعلى رأسه راشد الغنوشي مؤكدة ان الرئيس ثبّت بالأمر الرئاسي الغنوشي في موقعه وانه وضع جميع النواب في سلة واحدة عندما اتهم الجميع بالفساد.
وأوضحت ان سعيّد جعل بذلك كل النواب خصوما له وأنه دفع بهم نحو راشد الغنوشي محذرة من ان ذلك سيدخل البلاد في دوامة عدم شرعية وانه سيصبح هناك برلمان للغنوشي واخر لسعيد ورئيس معترف به واخر غير معترف به.

وعابت على قيس سعيد عدم الاستجابة لطلب حزبها بحل البرلمان معتبرة انه توجه الى ما بحث عنه راشد الغنوشي وجماعته.
واضافت ان سعيد اعطى سلاحا لراشد الغنوشي وان هذا الاخير أصبح بين يديه ملف قالت انه بإمكانه التوجه به الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية وأن ذلك سيسهل عملية الاستقواء بالأجنبي والتجييش ضد تونس.

وقالت موسي ان حزبها راعى يوم 25 يوليو فرحة التونسيين الذين قالت انه ذهب في ظنهم ان الغنوشي ازيل من موقعه وان البرلمان تم حله.
وأشارت الى ان المرسوم 117 الذي اصدره الرئيس نقل تونس الى الحكم الفردي المطلق غير القابل للمراقبة والطعن امام القضاء ولمدة غير محددة…

وأضافت ان ما وضعه سعيد يتقاطع في مفهوم الدولة المدنية مع فكر يوسف القرضاوي الذي يقوم على حاكم بأمره ورعية وشورى.
وأضافت ساخرة “وفي النظام الذي وضعه قيس سعيد لا يوجد حتى شورى اللهم مع شقيقه نوفل سعيد وجماعة القانون الخرايفي والزكراوي وغيرهما».

واعتبرت أن المنظومة الحالية تضرب اسس الجمهورية وأنها تؤسس “للبيعة” مذكرا بان سعيد سيتولى القيام بكل شيء بمفرده وينظم استفتاء بنعم ام بلا وبان ذلك يعني منظومة البيعة.
وأضافت أن كل ذلك يعني خروجا عن الجمهورية ووصولا الى الحكم المطلق.