ندّدت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان لها أمس الخميس، بـ “التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي”، وذلك على خلفية الدعوة التي وجهها الغنوشي إلى عدد من النواب بموجب إرساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014 “، وفق نصّ البيان.
   وأدانت الكتلة “التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”، معلنة عدم التزامها بأيّ مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.

   كما عبّرت كتلة الحزب الدستوري الحر عن رفضها القطعي لـ “توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال” في إشارة الى الرئيس قيس سعيد، مستنكرة “سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي».
   وفي السياق ذاته، حمّلت رئيس “سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدّد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي”، وفق ما جاء في البيان.

   يُشار الى أنّه شارك في الجلسة العامة، التي انعقدت أمس الخميس عن بعد، عدد من رؤساء الكتل منهم أسامة الخليفي وسيف الدين مخلوف وعماد الخميري والصافي سعيد وعياض اللومي ونائب رئيس البرلمان المجمدة أنشطته سميرة الشواشي.

   وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ماهر مذيوب إن 83 نائبا شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس نواب الشعب.    وفي رد فعل على الدعوة التي وجهتها رئاسة مجلس النواب للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور أكّد النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب طارق الفتيتي أنه لم تتم دعوته ولا استشارته بخصوص الجلسة العامة.    وأضاف في تدوينة على فيسبوك أن رئيس كتلته أيضا لم تتم دعوته وأن زميله أرسل له برنامج هذه الجلسة وتتضمن ضمن فقراتها مداخلة باسمه.

   وكان قيس سعيد قرر في 25 يوليو 2021 تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه وإقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية.