رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
وُضعت للتوقيع وتمهيدا لحلّ البرلمان
عريضة لسحب الثقة من الغنوشي والشواشي
- إعلام برلمانات العالم بعدم التعامل مع الغنوشي والشواشي بصفتهما ممثلين عن رئاسة البرلمان
انطلقت مشاورات بين عدد من الكتل البرلمانية حول عريضة جديدة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد ونائبته سميرة الشواشي ببادرة من كتلة الحزب الدستوري الحر التي وضعت نصا لسحب الثقة بتاريخ 12 سبتمبر 2021.
وتتضمن العريضة أن الغنوشي اظهر عجزا كبيرا في ادارة المجلس وضرب بالنظام الداخلي عرض الحائط واتجه نحو توظيف موقعه على راس المؤسسة التشريعية لينفذ مخططات التنظيم الذي ينتمي اليه وتجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية واساء لصورة تونس وخلق مناخا من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة ولجأ الى تجنيد انصاره لتعنيف معارضيه وإخراس اصواتهم وحوّل قبة البرلمان الى ساحة تطاحن وتناحر مما ادى الى تشويه صورة المجلس لدى الراي العام واتخاذ قرار تعليق اختصاصه بموجب القرار الصادر في 25 يوليو 2021.
واضافت العريضة وتبعا لما قام به راشد الغنوشي اثر تعليق عمل المجلس من اتصالات مكثفة بجهات خارجية قصد التحريض على الوطن وطلب التدخل الخارجي في شؤون البلاد مستعملا صفته كرئيس برلمان شرعي ضحية الانقلاب وما عمد اليه مؤخرا من تكليف فردي لبعض النواب لتمثيله في ملتقى دولي بالخارج في خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي الذي يفرض تمرير هذه القرارات على مكتب المجلس وفي تحد صارخ للقرار الرئاسي بتعليق اختصاصات البرلمان.
وجاء في العريضة حول سبب سحب الثقة من النائبة الاولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي ونظرا للدور الذي قامت به النائب سميرة الشواشي في تنفيذ كل خياراته المخالفة للنظام الداخلي اثناء توليها رئاسة الجلسات العامة واجتماعات الهياكل وتسببها في خلق حالة من التشنج نظرا لتعسفها المستمر على نواب المعارضة وخرقها لإجراءات ومواصلة دعمها الغنوشي اثناء فترة التدابير الاستثنائية من خلال لقاءاتها بالوفود الخارجية التي قدمت الى تونس واستعمال صفتها كنائب اول لتمرير اقتراحاته وطلباته في الاستقواء بالخارج.
وشددت العريضة على ان سحب الثقة من الثنائي المذكور يمثل درء لكل المخاطر التي تنتج عن تصرفاتهما اثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للآليات الدستورية مبرزة ان سحب الثقة للإعلان عن عدم اعتراف النواب الموقعين على العريضة بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان وعدم التزامهم بأية تصرفات او تصريحات تصدر عنهما.
واشار نص العريضة الى انه سيتم توجيه اعلام في ذلك الى كل البرلمانات الدولية لعدم التعامل مع الغنوشي والشواشي بصفتهما ممثلين عن رئاسة البرلمان مبينا ان ذلك في انتظار قرار رئيس الجمهورية في علاقة بمآل البرلمان طبقا للآليات الدستورية. وأكدت نسرين العماري النائبة عن كتلة الاصلاح في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء ان عريضة سحب الثقة تحظى بدعم نواب كتل الدستوري الحر وتحيا تونس والاصلاح ومستقلين وأنها ستكون محل نقاش مع كتلتي الشعب والتيار.وكانت عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري قد اكدت ان نواب الحزب وضعوا امضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية لتمهيد اي حل دستوري بما في ذلك حل البرلمان.
انطلقت مشاورات بين عدد من الكتل البرلمانية حول عريضة جديدة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد ونائبته سميرة الشواشي ببادرة من كتلة الحزب الدستوري الحر التي وضعت نصا لسحب الثقة بتاريخ 12 سبتمبر 2021.
وتتضمن العريضة أن الغنوشي اظهر عجزا كبيرا في ادارة المجلس وضرب بالنظام الداخلي عرض الحائط واتجه نحو توظيف موقعه على راس المؤسسة التشريعية لينفذ مخططات التنظيم الذي ينتمي اليه وتجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية واساء لصورة تونس وخلق مناخا من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة ولجأ الى تجنيد انصاره لتعنيف معارضيه وإخراس اصواتهم وحوّل قبة البرلمان الى ساحة تطاحن وتناحر مما ادى الى تشويه صورة المجلس لدى الراي العام واتخاذ قرار تعليق اختصاصه بموجب القرار الصادر في 25 يوليو 2021.
واضافت العريضة وتبعا لما قام به راشد الغنوشي اثر تعليق عمل المجلس من اتصالات مكثفة بجهات خارجية قصد التحريض على الوطن وطلب التدخل الخارجي في شؤون البلاد مستعملا صفته كرئيس برلمان شرعي ضحية الانقلاب وما عمد اليه مؤخرا من تكليف فردي لبعض النواب لتمثيله في ملتقى دولي بالخارج في خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي الذي يفرض تمرير هذه القرارات على مكتب المجلس وفي تحد صارخ للقرار الرئاسي بتعليق اختصاصات البرلمان.
وجاء في العريضة حول سبب سحب الثقة من النائبة الاولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي ونظرا للدور الذي قامت به النائب سميرة الشواشي في تنفيذ كل خياراته المخالفة للنظام الداخلي اثناء توليها رئاسة الجلسات العامة واجتماعات الهياكل وتسببها في خلق حالة من التشنج نظرا لتعسفها المستمر على نواب المعارضة وخرقها لإجراءات ومواصلة دعمها الغنوشي اثناء فترة التدابير الاستثنائية من خلال لقاءاتها بالوفود الخارجية التي قدمت الى تونس واستعمال صفتها كنائب اول لتمرير اقتراحاته وطلباته في الاستقواء بالخارج.
وشددت العريضة على ان سحب الثقة من الثنائي المذكور يمثل درء لكل المخاطر التي تنتج عن تصرفاتهما اثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للآليات الدستورية مبرزة ان سحب الثقة للإعلان عن عدم اعتراف النواب الموقعين على العريضة بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان وعدم التزامهم بأية تصرفات او تصريحات تصدر عنهما.
واشار نص العريضة الى انه سيتم توجيه اعلام في ذلك الى كل البرلمانات الدولية لعدم التعامل مع الغنوشي والشواشي بصفتهما ممثلين عن رئاسة البرلمان مبينا ان ذلك في انتظار قرار رئيس الجمهورية في علاقة بمآل البرلمان طبقا للآليات الدستورية. وأكدت نسرين العماري النائبة عن كتلة الاصلاح في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء ان عريضة سحب الثقة تحظى بدعم نواب كتل الدستوري الحر وتحيا تونس والاصلاح ومستقلين وأنها ستكون محل نقاش مع كتلتي الشعب والتيار.وكانت عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري قد اكدت ان نواب الحزب وضعوا امضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية لتمهيد اي حل دستوري بما في ذلك حل البرلمان.
