بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو ‏الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان ‏بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ‏مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ‏والتعايش، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ، أن دولة الإمارات حققت قفزات ‏نوعية في التحول الرقمي من خلال تبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ‏تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني لتحقيق التنافسية الرقمية وتسهيل حياة الناس. جاء ذلك خلال جلسة "التكامل ‏الرقمي الحكومي الوطني"، والتي تناولت آفاق التكامل الرقمي الحكومي على مستوى دولة الإمارات، والمواءمة الرقمية بين ‏الجهات الحكومية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في الجهات الاتحادية والمحلية بحضور مسؤولي التحول الرقمي في ‏دولة الإمارات. وقالت معالي عهود الرومي: "يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل ‏البيانات واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح تقديم خدمات رقمية مترابطة على مستوى الدولة مما يتيح خدمات أفضل وأسرع ‏للمتعاملين ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية‎". ‎
 

وأضافت معاليها أن التكامل الرقمي بات اليوم ضرورة وطنية بهدف تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ‏وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل 5 دول عالميا في مؤشر الحكومة الذكية ومؤشر ‏التنافسية الرقمية. وناقشت الجلسة آليات إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية تستهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الكفاءة والسرعة ‏الحكومية؛ وهي السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية. وتهدف مبادرة ربط ‏السجلات الوطنية الرقمية توفير خدمات حكومية مصممة حسب احتياجات المتعامل ومتطلباته، وتوفير بيانات فورية ودقيقة ‏للاستفادة منها في اتخاذ القرارات المستقبلية، في حين توفر مبادرة طلب البيانات لمرة واحدة على المستوى الوطني الوقت ‏والجهد على المتعاملين بحيث يتم إتاحة جميع المستندات المطلوبة للخدمات الحكومية بصورة رقمية قابلة للقراءة بين ‏الأنظمة التابعة لمختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، واتفق المشاركون على تشكيل فريق تنفيذي بهدف تحقيق ‏مبدأ طلب البيانات مرة واحدة على المستوى الوطني. وتقدم مبادرة الممكنات الرقمية منصة للجهات الاتحادية والحكومية ‏للاستفادة من تجارب ومشاريع بعضها البعض، بما يزيد من كفاءة الاستثمارات الرقمية، ويوفر خدمات حكومية متطورة في ‏وقت أقصر وتكلفة أقل‎.‎