أعرب مصدر سياسي مسؤول في لبنان عن أمله في أن تترجم الإيجابيات على صعيد تأليف الحكومة اللبنانية جدياً، إلى تشكيلها قريباً.وتساءل المصدر حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية أمس الثلاثاء هل تراجع رئيس الجمهورية حتى تتشكل الحكومة بلا ثلث معطل؟.
وأضاف المصدر، أن عون لن يوقّع مراسيم تأليف أي حكومة دون كابح في يده، أو ضمانة أن يكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً في الحكومة، لأنّه مدرك أنه من اللحظة التي يوقع فيها المراسيم دون تلك الضمانة، معناها أن ما تبقى من عهده انتهى لحظة التوقيع، وأنه يصبح اعتباراً من تلك اللحظة وكأنّه قدّم رأسه لخصومه السياسيين وهم كُثر، ويتحيّنون تلك اللحظة للانتقام منه.

إلى ذلك، أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد أن تمسك محاميه بالإصرار على أن مرجعية محاكمته، هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واستدعى المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 4 وزراء سابقين، هم فنيانوس، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، حسب الشرق الأوسط"، لكن استدعاءهم اصطدم ببالقانون اللبناني الذي يفرض استجوابهم أمام "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن المحقق أرجأ إلى 16 سبتمبر(أيلول)، جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن حضر وكيلاه المحاميان وتقدما بمذكرة دفوع شكلية.
وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر المحقق العدلي استجواب المدعى عليه سامي حسين، مركز مدير العمليات السابق في المرفأ.