أكد رجال أعمال ومسؤولون حكوميون في جمهورية أنغولا أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية التي تم اختيارها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية والتصنيع.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي نظمها مؤخراً المكتب التمثيلي لغرفة دبي في موزمبيق تحت عنوان “آفاق الاستثمار في أنغولا” بالتعاون مع غرفة التجارة الأنغولية الإماراتية وهيئة التصدير وترويج الاستثمار في جمهورية أنغولا. وقد شكلت الجلسة التي شارك فيها نحو 100 من رجال الأعمال في الإمارات وأنغولا وغيرهما من الدول الأفريقية منصة أتاحت لقادة الأعمال الإماراتيين الاطلاع عن كثب على واقع الاقتصاد في هذا البلد الأفريقي والفرص التجارية المتاحة فيه.

وأشارت معالي فيرا ديفيس، وزيرة المالية في جمهورية أنغولا في كلمتها خلال الجلسة إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات وخاصة في ظل الخيارات والفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة في أنغولا والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.
وسلطت معاليها الضوء على التطورات الكبيرة التي طرأت على واقع الأعمال في أنغولا ومنها تحديث الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار الخاص والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مواصلة التركيز على تطوير البنية التحتية والحد من تكلفة الاستثمارات باعتبارها خطوات في الاتجاه الصحيح لتحفيز جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أنغولا، مؤكدة أهمية الدور المحوري لدولة الإمارات في تنمية وتطوير الاقتصاد الأنغولي من خلال محفظة واسعة من الاستثمارات.

وبدوره أشار حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي في كلمته الافتتاحية إلى أن السوق الأنغولي تمر بحالة من التغير الإيجابي، وأن رؤية الحكومة الأنغولية المدعومة بالكم الكبير من الموارد المتاحة والمنتجات بما فيها القطن والقهوة والألماس تشكل مجتمعة عوامل تشجع الشركات الإماراتية على القيام بنشاط تجاري مميز في جمهورية أنغولا، مؤكداً التزام غرفة دبي التام بدعم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وأنغولا.  

ووصف عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي قيام غرفة دبي بإرسال بعثة تجارية العام الماضي إلى أنغولا للاطلاع على واقع الاستثمار فيها بالخطوة المهمة التي مهدت الطريق نحو إقامة تبادل تجاري وعلاقات تعاون في فترة لاحقة، وخاصة في ظل التوافق الكبير والفرص التجارية التي تم تحديدها خلال تلك الزيارة، مضيفاً أن التبادل التجاري بين دبي وأنغولا بلغ 1.58 مليار دولار امريكي في العام الماضي، مع وجود آفاق واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين. بدوره أكد ليلو فرانشيسكو ممثلاً هيئة التصدير وترويج الاستثمار في أنغولا أن الحكومة الأنغولية تتحرك بخطى ثابتة لتطبيق خطط هدفها تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وأوضح بأنه يتم العمل حالياً على برنامج يهدف إلى تقليل الواردات من منتجات معينة وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد للأسواق في قطاعات محددة مثل المنسوجات، والأعمال التجارية الزراعية.

من جانبه قال دوارتي دا كروز، المحامي وشريك الأعمال في “أم. سي آند إيه» (MC&A) بأنه من المقرر العمل ببنود معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وأنغولا اعتباراً من شهر يناير المقبل، الأمر الذي من شأنه إزالة العوائق التجارية والاستثمارية، والحد من البيروقراطية، وتقليل الضرائب على الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن افتتاح نشاط تجاري في أنغولا يستغرق وسطياً مدة قدرها 30 يوماً، وأن هيئة التصدير وترويج الاستثمار هي المنصة المثالية التي أوجدتها الحكومة لتسريع الخطوات وجعلها أكثر سلاسة.
وقال طارق الفاروقي، مدير تطوير الأعمال في موانئ دبي العالمية: “إن موانئ دبي العالمية لديها نظرة متفائلة حيال أفريقيا مبنية على معدلات نمو الأسواق، وذلك نظراً لكونها دولاً غنية بالموارد وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة».

وأشار الفاروقي إلى وجود حاجة لتوسيع الخدمات اللوجستية والنقل باعتبارها إحدى المجالات التي يمكن لموانئ دبي التركيز عليها نظراً لأنها تدعم خطط نمو السوق وسلسلة نشاطات الأعمال للشركة في أنغولا. وقال: “إلى جانب خدمات الميناء، تلعب موانئ دبي العالمية دوراً محورياً في العديد من القطاعات الأخرى بما فيها الخدمات البحرية، وتطوير العمليات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية لتجلب بذلك قيمة مضافة للاقتصادات الأفريقية بوصفها واحدة من أكثر الشركات الإماراتية ديناميكية في أفريقيا».