ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بهدف إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل دولة الإمارات استضافت غرفة رأس الخيمة الملتقى الافتراضي  
الاقتصادية 50 عاما المقبلة

وتضمن الملتقى الافتراضي الخطة التنموية الشاملـة للإمـــــــــارات خلال الخمسين عاماً التالية. وحرصاً من حكومة رأس الخيمة على استقرار وتنوع الاقتصاد على المدى الطويل، وسعيها لوصول اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الأسرع نموا عالميا، استضافت غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الملتقى الافتراضي بعنوان “الاقتصاد للـ 50 عاماً المقبلة” وذلك بمشاركة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وأكثر من 47 خبيراً ومسؤولاً مختصا في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية المبتكرة. ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاستعداد للخمسين بإشراف اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وعرض الملتقى تقريراً مفصلاً حول مساري البيئة الاقتصادية والنموذج الاقتصادي والقطاعات، والذي شمل مراحل تطور اقتصاد الدولة بما فيها القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتحفيز ريادة الأعمال والتجارة والشراكات الخارجية وجذب الاستثمار، وناقش الفرص والتحديات المستقبلية لبناء اقتصاد إماراتي مستدام.

كما استعرض نمو حجم اقتصاد الدولة خلال العقود الماضية، والتوجهات الكبرى التي ينبغي انتهاجها للحفاظ على ريادة الدولة واستمرار نموها خلال الخمسين عاما القادمة؛ مثل تسريع الثورة الصناعية الرابعة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأهمية الاستدامة كإحدى دعامات التنافسية.

وتم تسليط الضوء في المنتدى على قطاعات جديدة أخرى ينبغي التوجه إليها بجل الاهتمام، منها التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات الروبوتية، لافتاً إلى المبادرات والتشريعات التي توائم توجهات الدولة المستقبلية لدعم الاقتصاد الرقمي وحوكمة التكنولوجيا، واستحداث مبادرات لبناء شراكات عالمية لتطوير حلول تقنية المعلومات وتعزيز مركز الدولة الاستراتيجي.

وركز الملتقى على جذب الاستثمار المباشر ، حيث تمت مناقشة أهم العوامل التي تدعم الاستثمار الأجنبي مثل الاتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، وعدم وجود ضرائب مباشرة على الأعمال، وتكليف جهات محلية معنية بتشجيع الاستثمار، وتبسيط اجراءات المستثمر.