رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة
غرفة عجمان تنظم منصة عصف ذهني بعنوان «الأعمال ما بعد كوفيد 19»
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان منصة عصف ذهني، بعنوان “الأعمال ما بعد كوفيد” بهدف تسليط الضوء على آليات دعم الاعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ورصد المتغيرات والتحديات وبحث المقترحات والحلول المبتكرة التي تدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لضمان إستمرارية ونمو الاعمال.
حضر المنصة عن بُعد، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الاعضاء، وأدارها إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار، بحضور موظفي الغرفة وممثلي القطاع الخاص في الامارة.
واكد ناصر الظفري، على أهمية التواصل المباشر مع أعضاء غرفة عجمان من ممثلي المؤسسات العاملة في الإمارة للخروج بتوصيات لتبني مبادرات حكومية وخاصة تعزز التحول الرقمي والالكتروني للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تنافسيتهم، مثمناً جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان والعمل المشترك فيما بينهم لتهيئة بيئة عمل جاذبة.
من جانبها أكدت إيمان الشامسي، أن الغرفة تعتمد سلسلة من منصات العصف الذهني بمشاركة أعضائها لمتابعة تطورات الاعمال ومستجداتها، وقدمت للمشاركين نبذة حول المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق التجاري ومنها ازياد طلب المستهلكين عبر منصات التجارة الالكترونية الامر الذي يسهم في سرعة تبني التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع، موضحة أن منصة العصف الذهني تستهدف رصد الأدوات الفعالة لتنشيط الاعمال واستدامتها.
هذا وتناولت الجلسة الأولى من منصة العصف الذهني إستعراض قدمته ليلى السعدي تنفيذي رئيسي في إدارة التطوير والابتكار، حول التحديات في إدارة ازمة كورونا ومنها “التحدي الصحي، وتقييم إدارة الازمة للخروج باجراءات احترازية مستقبلية تحفظ الامن والاستقرار، ومعالجة التداعيات وخاصة الاقتصادية منها”، كما شرحت للمشاركين الوضع الراهن الذي سببته الجائحة ومنها “الركود بالاقتصاد العالمي وسرعة التحول الرقمي لقطاع التجزئة العالمي وتوقف سلسلة الامداد البحري العالمية واغلاق بعض البلدان حدودها».
وأفادت السعدي خلال العرض بأن دولة الإمارات كانت لها خطوات استباقية رائدة في تطور التجارة الالكترونية، منوهة أن الاقتصاد الرقمي يساهم بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الاجمالي للإمارات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الالكترونية في دولة الإمارات إلى 8.6 مليار دولار بحلول العام 2023.
وشملت الجلسة الثانية من المنصة مناقشة كافة الافكار والمقترحات التي قدمها المشاركين للخروج بتوصيات فعالة لتنويع آليات دعم الاعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ومنها أهمية التوعية لأصحاب المشاريع والمستهلكين حول الاستفادة من التجارة والالكترونية عبر سلسلة من الدورات وورش العمل الموجهة، وضرورة جذب منصات تجارة إلكترونية متخصصة للإمارة وأهمية وجود منصات مدعومة من الجهات الحكومية.