اعتمدت مجموعة العمل المالي “فاتف”، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، أحمد عبدالله الحمادي المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبراء مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة “مينافاتف”، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة “فاتف”، مما يعكس ريادتها في بناء كوادر متخصصة قادرة على المساهمة في عمليات التقييم المتبادل للدول.
وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة متجددة في مسارها نحو تعزيز التخصص المهني في صفوف كوادرها، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز مكانة الدولة كمرجعية إقليمية ودولية في هذا المجال.وشددت على أن الاستدامة في دعم وتطوير التخصص القانوني والمهني عنصرٌ أساسيٌّ للكفاءة والتميز القضائي، إيماناً منها بأن اكتساب المهارة والمعرفة والخبرة المتعمقة ركيزة أساسية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المالية.
ويعكس هذا الاعتماد نهجًا استباقيًا في بناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المستجدة في مجال الجرائم المالية العابرة للحدود، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة في حماية النظام المالي العالمي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.