اتهمت حركة “فتح”، حركة “حماس” بالسعي إلى الحصول على مناصب بمنظمة التحرير الفلسطينية وفق نظام “المحاصصة”، مشيرة إلى أن قيادة “حماس” ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند لقرارات الشرعية الدولية. وقال الناطق باسم فتح، منذر الحايك، لـ “إرم نيوز”، إن “حركته قدمت ورقة لإنهاء الانقسام تقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن “حماس رفضت ذلك». وأضاف الحايك: “حماس تريد الذهاب نحو المحاصصة الحزبية على المناصب في المنظمة، وتشكيل مجلس وطني مؤقت». لافتًا إلى أن حركته “ترفض ذلك رفضًا قاطعًا خاصة أن الانقسام موجود بمؤسسات السلطة وليس في المنظمة». وتابع: “مع دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير، على اعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن فتح سترفض أي أفكار أخرى تتعلق بتشكيل أجسام مؤقتة وبديلة عن المنظمة».

واستكمل القيادي في فتح: “ندعو حماس للدخول إلى منظمة التحرير على قاعدة الشراكة لا المحاصصة كما ترغب ودون أي شروط”، مشددًا على “ضرورة قبول حماس بالالتزام بميثاق المنظمة». وأكمل: “منظمة التحرير لا تحتاج للإصلاح كما تدّعي حماس؛ وإنما تحتاج للتطوير عبر دخول الفصائل الفلسطينية التي لا تزال خارجها». متابعًا: “فتح تريد حكومة تخاطب المجتمع الدولي، بما يضمن عدم محاصرتها من دول العالم وإسرائيل”، بحسب قوله. وأشار الحايك، إلى أن “مؤسسات منظمة التحرير قائمة ولا تعاني أي انقسام داخلها”، مبينًا أن “إنهاء الانقسام يجب أن يبدأ من خلال مؤسسات السلطة الفلسطينية وعبر حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة». وخلال العام الماضي، قادت الجزائر جهودًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس”، أدت لإصدار وثيقة أطلق عليها إعلاميًا اسم “إعلان الجزائر”، وتضمنت 9 بنود، ووقعت عليها الفصائل الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، قال الحايك: “من السابق لأوانه الحديث عن فشل الجهود الجزائرية”، مبينًا أن “الجزائريين يحضّرون لدعوة الفصائل الفلسطينية لاستكمال جولات المصالحة خلال الفترة المقبلة».