تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في الجزائر العاصمة تكثيف الشراكة الفرنسية-الجزائرية التي أعاد بلداهما إطلاقها في الآونة الأخيرة.
وبعد توقيع 12 اتفاقا ثنائيا للتعاون، سلطت بورن الضوء على “الإشارة القوية” لهذه الزيارة وهي أول رحلة دولية لها. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها إن هذه الزيارة “ترسخ ديناميكية جديدة ودورة مستدامة ستفيد شعبينا وشبابهما».

وترأست بورن مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة الرفيعة المستوى بين البلدين والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017. وأفضى هذا الاجتماع إلى توقيع 12 نصا تضمنت “إعلانات نوايا” حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة فضلا عن “اتفاقية شراكة” في المجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول الشركات الناشئة. وقالت بورن إن هذه اللجنة “فرصة غير مسبوقة للبدء في ترجمة رؤية رئيسَي بلدينا إلى أفعال”، مشيرة إلى إعادة إطلاق العلاقات الثنائية في نهاية آب-أغسطس بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وتحدثت عن ثلاث ركائز أساسية “لهذه الشراكة المتجددة”: الاقتصاد من أجل “تطوير التجارة والابتكار وخلق فرص العمل”، التنقل والتأشيرات، وملف الشباب من خلال زيادة التعاون التربوي والثقافي.
ويتعلق أحد المواضيع الحساسة بمسألة التأشيرات التي خفضتها باريس بشكل كبير في خريف العام 2021. وقالت بورن “ناقشنا وسائل تشجيع التنقل الطلابي والعلمي والفني والاقتصادي”، فيما شدد بن عبد الرحمان على الحاجة إلى وجود “تسهيل حقيقي لحركة” تنقّل الأشخاص.
وتحدثت بورن عن “نقاشات مكثفة” حول هذا الملف بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره الجزائري، قائلة إنها “واثقة” من أنهما سيتوصلان إلى نتائج سريعا.

وفي ما يتعلق بالملف الحساس لذكرى الاستعمار الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال، قالت بورن إن إنشاء لجنة من المؤرخين كان قد أعلن عنها الرئيسان نهاية آب-أغسطس الماضي، لم تعد سوى “مسألة بضعة أيام”. من جهته شدد عبد الرحمان على “أهمية استمرار العمل المشترك” من خلال لجنة مؤرخين و”إنشاء مجموعات عمل مختلطة معنية بمسائل الذاكرة».

وكانت بورن وصلت الأحد إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء “زخم جديد” وملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في آب-أغسطس.