• أقر المجلس إدراج الاستراتيجية العامة للصندوق ضمن النظام الأساسي، لتكون إطاراً للأنشطة والقرارات المستقبلية
• وضع تصور لتنويع موارد الصندوق واستحداث آليات مبتكرة للدعم والتمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء 
• إنشاء قناة تفاعلية عبر تطبيق (واتساب) تضم جميع الأعضاء العاملين والمنتسبين، بهدف تفعيل التواصل الداخلي 

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الليلة الماضية في مقر الجمعية بدبي بمنطقة المحيصنة 2، عن تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختيار فضيلة المعيني رئيساً للمجلس، وكلثم المندوس نائباً للرئيس، ويعقوب العوضي أميناً للصندوق، وراية المزروعي أميناً للسر، إلى جانب هند النعيمي عضواً في مجلس الإدارة.   
وجاء انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد، والتي أُقيمت تحت إشراف وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي، يوم 16 يونيو الجاري، وشهدت مشاركة واسعة من الأعضاء. 
ورحبت فضيلة المعيني، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس الجدد، معربةً عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود في الدورة الماضية، كما توجّهت بالشكر إلى وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي على حسن تنظيم وإدارة الاجتماع والانتخابات وتيسير عملية التصويت باستخدام "الباركود"، الذي أتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسلاسة ولأول مرة في تاريخ الصندوق.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود التنظيمية والتطويرية التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي للصندوق، حيث تم توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المجلس وفقاً للنظام الأساسي، بما يضمن تكامل الأدوار وتفعيل العمل الجماعي.
وأقر المجلس إدراج الاستراتيجية العامة للصندوق ضمن النظام الأساسي، لتكون إطاراً موجهاً للأنشطة والقرارات المستقبلية، وفق أحكام قانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان توافق أنشطة الصندوق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في دولة الإمارات.
واعتمد المجلس الشعار الرسمي لصندوق التكافل الاجتماعي، بما يعكس هويته المؤسسية ويواكب رؤيته المستقبلية، كما أُعلن عن إنشاء قناة تفاعلية عبر تطبيق "واتساب" تضم جميع الأعضاء العاملين والمنتسبين، بهدف تفعيل التواصل الداخلي، وتبادل المقترحات، والإعلان عن الأخبار والمستجدات، لتكون منصة تفاعلية لعرض المبادرات واللقاءات المهنية.
وكلف المجلس نائب الرئيس وأمين السر بإعداد محتوى الموقع الإلكتروني للصندوق، بهوية بصرية تعبر عن الأهداف والبرامج، واللائحة التنظيمية، ورفع التصورات المبدئية إلى المجلس للمراجعة والاعتماد، تمهيداً لإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية.
وفي إطار دعم الاستدامة المالية، كلف المجلس يعقوب العوضي وهند النعيمي، بتشكيل لجنة لوضع تصور متكامل لتنويع موارد الصندوق واستحداث آليات مبتكرة للدعم والتمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، ويعزز قدرته على تنفيذ مشاريعه المجتمعية والمهنية.
كما استعرض المجلس المسودة المحدثة لاستراتيجية الصندوق، لمراجعتها وصياغتها بما ينسجم مع مستهدفات المرحلة المقبلة، ودعم الأهداف الأساسية المتمثلة في توفير الحماية الاجتماعية والمهنية لأعضاء الصندوق، تمهيداً لرفعها إلى الجهات الرسمية لتكون ضمن النظام الأساسي.
كما اتفق مجلس الإدارة على عقد اجتماع شهري بصفة دورية، على أن تكون مناقشة طلبات القروض واحدة من المهام الرئيسية التي يتناولها المجلس، مع إتاحة خيار عقد الاجتماعات بالحضور الفعلي أو عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل تطبيق "واتساب"، بما يضمن المرونة واستمرارية اتخاذ القرار.
وقالت فضيلة المعيني، إن صندوق التكافل الاجتماعي يهدف إلى تعزيز مفاهيم التضامن المهني والاجتماعي بين الأعضاء، من خلال توفير مظلة حماية ورعاية تسهم في استقرارهم وتمكينهم من مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية.
وأضافت أن المجلس يستلهم في عمله توجيهات القيادة الرشيدة التي أولت قطاع الإعلام اهتماماً كبيراً، مؤكدةً الحرص على أن يكون الصندوق مواكباً لهذا الاهتمام، من خلال إطلاق مبادرات مستدامة تعكس التزامه بمسؤولياته، وتحقق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.
وتابعت: ننظر إلى المرحلة المقبلة بوصفها مرحلة تطوير وتحديث، نطمح خلالها إلى بناء منظومة متكاملة للتكافل الاجتماعي ترتكز على استدامة الموارد، مشيرة إلى أهمية تعزيز حضور الصندوق بشكل فاعل من خلال برامج نوعية تهدف إلى طرح حلول عملية تعود بالنفع المباشر على الأعضاء، لا سيما في مجال الدعم المالي، عبر برنامج القروض وتوسيع مظلة المستفيدين منه.
وأكدت أن المجلس الجديد سيضع على رأس أولوياته بناء شراكات فاعلة بهدف تعزيز موارد الصندوق، وتوسيع قاعدة الاستفادة من خدماته، مشيرة إلى أن العمل سيكون مؤسسياً، قائماً على التشاور، والتخطيط، والالتزام بالمحددات القانونية والتنظيمية.