حذر السناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام والمستشار السياسي مورغان أورتاغوس من أن العودة إلى الاتفاق النووي تنذر بتقويض سنوات من التقدم في الشرق الأوسط ويمد طهران بتسعين مليار دولار. وكتب الاثنان في موقع مجلة "فورين بوليسي" إن التسرّع في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستشكل حذثاً مزلزلاً يثير الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، عانى الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية وعدم كفاءة طهران في إدارة أزمة كورونا شلالاً وضعفاً. فمن منظور تفاوضي يتمتع بايدن بكثير من النفوذ.

ومع ذلك، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تنوي رفع عقوبات تتعلق بالإرهاب عن المصرف المركزي. وبكلمات أخرى، بعدما وعد الفريق الديبلوماسي لبايدن في جلسات استماع أمام الكونغرس باتفاق أقوى وأطول زمناً، يندفع نحو التسوية. وعلى الرغم من أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لن تحدث بين عشية وضحاها، إلا أنها قد تحدث بسهولة هذه السنة. وإذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد يعكس ذلك الزخم الإيجابي في الشرق الأوسط من خلال زعزعة استقرار ميزان القوى السلمي الذي ورثه بايدن.

وفرت خطة العمل الشاملة المشتركة المال لإيران. وقبل إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات عام 2018، كان المصرف المركزي الإيراني يسيطر على أكثر من 120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي. وأدت العقوبات الأمريكية إلى حجز عشرات من تلك المليارات، واضطر الضغط المالي إيران إلى سحب الحسابات التي ظلت مفتوحة. بعد عامين فقط من حملة الضغط الأقصى، انخفضت احتياطات إيران إلى 4 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، خفضت عقوبات الطاقة الأمريكية صادرات النفط الإيرانية بأكثر من مليوني برميل يومياً، مما حرم النظام من 70 مليار دولار تمول ميزانيته عادةً.

وترك التراجع الكبير للثروات إيران ن مدون أي خيارات اقتصادية، واضطر النظام إلى قطع المدفوعات لوكلائه الإرهابيين الإقليميين. بينما شارفت إيران الانهيار، تنفس الكثير من بقية الشرق الأوسط الصعداء، ووقعت دول في المنطقة سلاماً تاريخياً. وكان التقدم الذي حققته اتفاقيات أبراهام، التي أبرمتها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2020، معدياً.

وحذر الكاتبان من أن التحالفات مع إيران تنذر بتقويض الكثير من التقدم المنجز. فقد يحصل النظام على مبالغ تصل إلى 90 مليار دولار في اللحظة التي ينهي فيها بايدن العقوبات. عملياً، جمدت العقوبات الأمريكية 40 مليار دولار من مبيعات النفط والمكثفات في آسيا والشرق الأوسط، بينما لا يزال النظام غير قادر على الوصول إلى 50 مليار دولار أخرى. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة إلى تنشيط صادرات النفط الإيرانية، مما يضيف ما يقرب من 50 مليار دولار سنوياً إلى خزائن النظام بسعر السوق اليوم.

وسيتم رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى أيضاً، مما يعزز قطاعات المعادن والبتروكيماويات في النظام والتي تعتبر حاسمة في تمويل المغامرات الخارجية لـ "الحرس الثوري الإسلامي و سيبدأ الاقتصاد الإيراني في النمو ولن تتأخر حقائب المال بإيجاد طريقها مجدداً إلى "حماس" و"حزب الله".
هذه المليارات من الدولارات ستعزز نشاطات الدولة الراعية للإرهاب، بعدما تم تخفيض الميزانية العسكرية الإيرانية بالكامل إلى أقل من 20 مليار دولار في السنة. لكن تاريخياً ، أنفقت إيران أكثر من 16 مليار دولار في دعم الحلفاء في سوريا والعراق واليمن منذ عام 2012 وأرسلت 700 مليون دولار سنوياً إلى "حزب الله".