جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | قضاء أبوظبي يطلق حملة «احترام الخصوصية.. حق وواجب»

أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء "مسؤولية" حملة توعية بعنوان "احترام الخصوصية.. حق وواجب"، تهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حولماهية انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد والأضرار الاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنها ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التوسع في إطلاق الحملات التوعوية ضمن المهام التي يضطلع بها مركز "مسؤولية" يأتي تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ونوه المستشار يوسف العبري إلى أهمية الجهود التثقيفية في تحقيق الدور الوقائي لحماية أفراد المجتمع من الوقوع في ارتكاب الجرائم أو ممارسة السلوكيات الخاطئة والسلبية ولاسيما في ظل الفضاء الإلكتروني الواسع وما نتج عنه من أشكال جديدة للجرائم يتطلب مواجهتها والتصدي لها بمختلف الوسائل عبر استخدام أساليب متنوعة ومبتكرة توفر الحماية لجميع مستخدمي الشبكات والمواقع الإلكترونية.

وقال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية": في ظل التطور المتسارع لوسائل التكنولوجيا الحديثة والانتشار الواسع لاستخدام الشبكة المعلوماتية وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الاعتداء على خصوصية الأشخاص سهل المنال في حين أن الحق في الخصوصية يعد من أهم حقوق الإنسان التي تناولتها الاتفاقيات والدساتير والتشريعات المختلفة بما يضمن استمرار الحياة الاجتماعية وتطورها وهو ما واكبه سن القوانين وتطبيقها لحماية الخصوصية من خلال اتباع منهج واضح في تجريم جميع الأفعال التي من شأنها انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، مع إيقاع العقوبات الرادعة على كل من يتعدى على هذا الحق.

وأضاف: من هذا المنطلق يضطلع مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء بدوره التوعوي والتثقيفي بإطلاق حملة توعوية جديدة بعنوان "احترام الخصوصية.. حق وواجب" وذلك بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي بصور الاعتداء على الخصوصية والتأثيرات الاجتماعية المترتبة على ارتكاب هذا الفعل وذلك بما يضمن الحماية الوقائية لأفراد المجتمع.