رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
رقم قياسي جديد في عدد الوفيات
قويدر: تونس الأولى عالمياً في نسبة وفيات كورونا
-- فرض الحجـر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج
-- عضو باللجنة العلمية: اقترحنا غلق الحدود وقرار التمديد في تعليق الدروس سياسي
أكد الدكتور رياض قويدر عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أمس الخميس، أن تونس باتت الدولة الأولى عالمياً من ناحية الوفيات بكورونا في المليون ساكن، والأولى في نسبة الإصابات على إجمالي عدد التحاليل المجرات يومياً.
ودعا قويدر إلى تمرير قانون حالة الطوارئ الصحية بشكل مستعجل من أجل تطبيق إجراءات مجابهة كورونا بشكل صارم.
وأوضح قويدر أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي ألقى بضلاله على الاجراءات المتخذة في علاقة بمجابهة كورونا، داعياً إلى تفعيل جميع الآليات التي من شأنها الحد من تزايد انتشار الفيروس.
رقم قياسي
وفي سياق متصل، أكد رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، أن عدد الوفيات في تونس بفيروس كورونا هو أكثر من نظيرتها في الهند التي خلقت جدلاً كبيراً على المستوى العالمي. وشدد بوجدارية على أن عدد الوفيات كبير جدا في تونس وطنيا وإفريقيا، مؤكدا أن الوضع الصحي في البلاد حرج جدا، وأن الضغط كبير على المؤسسات الصحية في البلاد والتي بلغت طاقتها القصوى.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الثلاثاء، لتسجل بذلك تونس رقما قياسيا في عدد الوفيات بالفيروس.
وبلغ العدد الجملي للوفيات 10536 وفاة.
وكانت أعلى حصيلة وفيات بالفيروس قد تمّ تسجيلها يوم الجمعة الماضي وقد بلغت 107 وفيات. كما أعلنت الوزارة تسجيل 1729 إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 305 آلاف و313 إصابة.
اقتراح غلق الحدود
من جانبه، كشف الدكتور امين فوزي سليم عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمس الخميس، ان اللجنة العليا لمجابهة كورونا لم تستجب لبعض اقتراحات اللجنة العلمية على غرار اقتراح غلق الحدود، مشيرا الى ان قرار التمديد في تعليق الدروس سياسي، وان اللجنة العلمية كانت ضد هذا الاجراء.
وأبرز الدكتور خلال مداخله اذاعية له في تعليقه على الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة، ان اللجنة العليا استجابت لبعض اقتراحات اللجنة العلمية ولم تستجب للبعض الاخر، مؤكدا ان اللجنة العلمية اقترحت غلق الحدود خوفا من السلالات المتحورة للفيروس على غرار السلالات الجنوب افريقية والبرازيلية والهندية. ونفى ان تكون اللجنة العلمية قد اقترحت حجرا صحيا شاملا مثلما أشيع، مؤكدا انها تدارست هذا الموضوع وفضلت غلق الحدود على الحجر الصحي الشامل الذي قال انه لن يعطي مفعوله في ظل الوضع الراهن.
وحول قرار التمديد في تعليق الدروس بالمدارس، افاد الدكتور بانه قرار سياسي وبان اللجنة ضده باعتبار انها اطلعت على تقرير قدمه أحد اعضائها يفيد بإمكانية اعادة فتح المدارس وبان نسب العدوى في صفوف تلاميذ المدارس لا تبعث على الخوف.
وفي تقييمه لمدى نجاعة الاجراءات المعلن عنها، أكد الدكتور ان من شأنها ان تحد من تفشي الفيروس، مشددا على ان العبرة بتطبيق الاجراءات.
قانون الطوارئ
في حين أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، أمس الخميس، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الطوارئ الذي سيعرض بشكل مستعجل على مجلس نواب الشعب، يتمثل في منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لكورونا بشكل أكثر صرامة ونجاعة.
كما أوضحت أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا لم تقترح فرض الحجر الصحي الشامل، قائلةً إنه بالإمكان تكسير النسق التصاعدي لانتشار كورونا في تونس عبر الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً.
من جهة أخرى، أكدت أن فرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين لم يستثني أي دولة، عكس ما تم الترويج له.
وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قد أقرت في اجتماعها الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية للفترة من 3 إلى 16 مايو القادم، من بينها فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج مع إجراء تحليل مخبري بين اليوم الخامس أو السابع وإعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة مستعجلة على مصادقة البرلمان ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي.
-- عضو باللجنة العلمية: اقترحنا غلق الحدود وقرار التمديد في تعليق الدروس سياسي
أكد الدكتور رياض قويدر عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أمس الخميس، أن تونس باتت الدولة الأولى عالمياً من ناحية الوفيات بكورونا في المليون ساكن، والأولى في نسبة الإصابات على إجمالي عدد التحاليل المجرات يومياً.
ودعا قويدر إلى تمرير قانون حالة الطوارئ الصحية بشكل مستعجل من أجل تطبيق إجراءات مجابهة كورونا بشكل صارم.
وأوضح قويدر أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي ألقى بضلاله على الاجراءات المتخذة في علاقة بمجابهة كورونا، داعياً إلى تفعيل جميع الآليات التي من شأنها الحد من تزايد انتشار الفيروس.
رقم قياسي
وفي سياق متصل، أكد رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، أن عدد الوفيات في تونس بفيروس كورونا هو أكثر من نظيرتها في الهند التي خلقت جدلاً كبيراً على المستوى العالمي. وشدد بوجدارية على أن عدد الوفيات كبير جدا في تونس وطنيا وإفريقيا، مؤكدا أن الوضع الصحي في البلاد حرج جدا، وأن الضغط كبير على المؤسسات الصحية في البلاد والتي بلغت طاقتها القصوى.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الثلاثاء، لتسجل بذلك تونس رقما قياسيا في عدد الوفيات بالفيروس.
وبلغ العدد الجملي للوفيات 10536 وفاة.
وكانت أعلى حصيلة وفيات بالفيروس قد تمّ تسجيلها يوم الجمعة الماضي وقد بلغت 107 وفيات. كما أعلنت الوزارة تسجيل 1729 إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 305 آلاف و313 إصابة.
اقتراح غلق الحدود
من جانبه، كشف الدكتور امين فوزي سليم عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمس الخميس، ان اللجنة العليا لمجابهة كورونا لم تستجب لبعض اقتراحات اللجنة العلمية على غرار اقتراح غلق الحدود، مشيرا الى ان قرار التمديد في تعليق الدروس سياسي، وان اللجنة العلمية كانت ضد هذا الاجراء.
وأبرز الدكتور خلال مداخله اذاعية له في تعليقه على الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة، ان اللجنة العليا استجابت لبعض اقتراحات اللجنة العلمية ولم تستجب للبعض الاخر، مؤكدا ان اللجنة العلمية اقترحت غلق الحدود خوفا من السلالات المتحورة للفيروس على غرار السلالات الجنوب افريقية والبرازيلية والهندية. ونفى ان تكون اللجنة العلمية قد اقترحت حجرا صحيا شاملا مثلما أشيع، مؤكدا انها تدارست هذا الموضوع وفضلت غلق الحدود على الحجر الصحي الشامل الذي قال انه لن يعطي مفعوله في ظل الوضع الراهن.
وحول قرار التمديد في تعليق الدروس بالمدارس، افاد الدكتور بانه قرار سياسي وبان اللجنة ضده باعتبار انها اطلعت على تقرير قدمه أحد اعضائها يفيد بإمكانية اعادة فتح المدارس وبان نسب العدوى في صفوف تلاميذ المدارس لا تبعث على الخوف.
وفي تقييمه لمدى نجاعة الاجراءات المعلن عنها، أكد الدكتور ان من شأنها ان تحد من تفشي الفيروس، مشددا على ان العبرة بتطبيق الاجراءات.
قانون الطوارئ
في حين أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، أمس الخميس، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الطوارئ الذي سيعرض بشكل مستعجل على مجلس نواب الشعب، يتمثل في منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لكورونا بشكل أكثر صرامة ونجاعة.
كما أوضحت أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا لم تقترح فرض الحجر الصحي الشامل، قائلةً إنه بالإمكان تكسير النسق التصاعدي لانتشار كورونا في تونس عبر الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً.
من جهة أخرى، أكدت أن فرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين لم يستثني أي دولة، عكس ما تم الترويج له.
وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قد أقرت في اجتماعها الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية للفترة من 3 إلى 16 مايو القادم، من بينها فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج مع إجراء تحليل مخبري بين اليوم الخامس أو السابع وإعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة مستعجلة على مصادقة البرلمان ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي.
