تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة لعام 2025
الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية:
قيس سعيد يتعهد بفتح كل الملفات... ويحذر هؤلاء...!
-- سعيد: تونسيون توجهوا إلى عدة عواصم لإقناعهم بعدم الحضور إلى القمة الفرنكوفونية
-- الإبقاء على التدابير الاستثنائية ما دام هناك خطر جاثم
-- اتحاد الشغل ينتظر الأولويات والتعهدات واتحاد المرأة يستحسن وينتقد
-- الرئيس سعيد عن المرزوقي: أترفــّع عن ذكــر اسـمه...
-- نجــلاء بــودن تعلـن عـن برنامج وأهداف حكومتها
-- تضمنت التركيبة المعلنة 10 نساء باحتساب رئيسة الحكومة بالإضافة إلى 8 وزيرات وكاتبة دولة
احتضن قصر قرطاج صباح أمس الاثنين موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها. وهذه الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى منذ استقلال تونس، هي العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ سنة 2011، وثالث حكومة منذ الانتخابات الرّئاسيّة السابقة لأوانها والتشريعية سنة 2019، بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو 2020، وحكومة هشام المشيشي الذي اعفاه الرئيس قيس سعيد من منصبه في 25 يوليو 2021.
وجاء الإعلان عن التشكيلة بعد 12 يوما من تاريخ تكليفها، وبعد 11 أسبوعا من إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان والاستحواذ على السلطة التنفيذية في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
التركيبة في ارقام
وتضمنت التركيبة المعلنة 25 وزيرا باحتساب رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكاتبة دولة منها 16 رجلا و10 نساء، وقد شهدت تغييرات على مستوى الهيكلة والتركيبة. حيث شهدت هيكلة الحكومة المعلنة حذف وزارة الشؤون المحلية التي كانت مدمجة مع وزارة البيئة. كما تم الفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانا في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وشمل الفصل أيضا وزارتي الشباب الرياضة والتشغيل والتكوين المهني بعد أن كان في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الباقون في الفريق
وشهدت التركيبة ايضا محافظة وزراء منذ الحكومات السابقة على مهامهم ومحافظة مكلفين بوزارات منذ إجراءات 25 يوليو على حقائبهم في حين تم التخلي عن آخرين.
حافظ كل من وزيري الخارجية عثمان الجرندي والتربية فتحي السلاواتي على منصبهما منذ حكومة هشام المشيشي كما شهدت تركيبة حكومة نجلاء بودن عودة توفيق شرف الدين إلى منصب وزير الداخلية بعد أن تمت إقالته في فترة حكومة هشام المشيشي. وعودة كمال دقيش على رأس وزارة الشباب والرياضة بعد أن تمت إقالته فترة حكومة هشام المشيشي.
وحافظ المكلفون منذ الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي بتسيير وزارات الصحة علي مرابط والمالية سهام بوغديري نمصية وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على مناصبهم، في حين تم التخلي عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وتعويضه برضا شرف الدين.
فتح كل الملفات
وقد شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له أمام أعضاء الحكومة الجدد على أنه سيتم فتح كل الملفات دون استثناء أي ملف، لافتا الى أنه لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة.
وقال سعيد متوجها بالكلام لأعضاء الحكومة الجدد “من أكبر التحديات التي سنواجهها معا بنفس الإرادة الصلبة انقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتبرصون بها في الداخل والخارج، ولا زالوا يعتقدون ان المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية او لمراكز النفوذ «.
وقال سعيد: “سنفتح كل الملفات ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة”، وأضاف “أحذر كل من يتعدى على الدولة وعلى ممتلكات المواطنين وسنحبط كل مخططاتهم».
واستعرض قيس سعيد صورا لأحداث عنف شهدها مجلس نواب الشعب قبل تجميد أشغاله. وقال في هذا الإطار “بالأمس يطالبون بعودة هذه الأوضاع إلى مجلس نواب الشعب... يبدو أن ذاكرتهم قصيرة وأطماعهم كثيرة... ألا يتذكرون ألا يعقلون ألا يفقهون».
وحمّل الرئيس التونسي المؤسسة التشريعية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد.
وشدد سعيد على أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء، وفق تعبيره، قائلا: ‘’سيتم تطهير القضاء وأنتم تعلمون أن بعض القضاة صاروا يعرفون باسم شخص يعرفه الجميع... ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء».
فضائح لن تنسى
واعتبر الرئيس التونسي أن الدعوة إلى تدخل القوى الأجنبية لممارسة ضغوط على تونس هي من الفضائح التي لن ينساها التاريخ، وذلك في إشارة إلى الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي الذي دعا فرنسا إلى التدخل في الشأن الوطني التونسي. وقال في هذا الإطار “من الفضائح التي لن ينساها التاريخ والشعب، دعوة أحدهم وأترفع عن ذكر اسمه إلى تدخل القوى الأجنبية في الشأن التونسي... وممارسة ضغوط على بلادنا... وكأننا دولة دون سيادة أو غير مستقلين». وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، قد استنكرت الاحد في بيان لها “تصريحات وتصرفات وصفتها بـ “المشينة” والتي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية وذلك “بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية”، وفق نص البيان. واستغربت الخارجية التونسية “صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحمّلت سابقا مهاما سامية في الدولة” في إشارة الى منصف المرزوقي. وحذر قيس سعيد من تجرؤوا على الدولة ومؤسساتها، وقال أن تونس ليست ضيعة أو بستانا ولا يمكن الحديث عن سيادة تونس في ظل الدعوات للخارج بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وكشف الرئيس التونسي أن الاتصالات والدعوات وصلت إلى 50 دولة لدفعهم لإلغاء حضورهم في قمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها في جربة يومي 20 و21 نوفمبر المقبل مضيفا أنه لا يمكن مقايضة سيادة تونس لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها، قائلا “إن قبلوا بالمجيء إلى تونس في إطار قمة الفرنكوفونية فسيتم العمل على تأمينهم وإذا رفضوا المجيء فتلك إرادتهم».
بقاء التدابير الاستثنائية
وقال سعيد ان تونس ستبقى في ظل التدابير الاستثنائية ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وعدد من المؤسسات الأخرى، واعدا بتعقب الفاسدين واعادة أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على اسقاط الدولة. وأفاد أنه سيتم العمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضية لان مثل هذه الحوارات يمكن أن نقوم بها في صباح واحد، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحوار سيكون مع الشباب من كل جهات البلاد، ومع كل التونسيين والتونسيات الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة، لافتا الى أنه سيتم وضع مواعيد محددة لكل محطة من هذه المحطات.
برنامج الحكومة
وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة قد أكدت في ذات الموكب أنّ الحكومة الحالية ستعمل على إعادة ثقة المواطن في الدولة ومكافحة الفساد.
وقالت إن هدفها ‘’إرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة، وهي ثقة لا تتحقق الا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق».
وتابعت بودن ‘’نهدف إلى إرجاع ثقة المواطن في الادارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج في تونس”. كما أن من أهم الأهداف، مكافحة الفساد الذي يزداد يوما بعد يوما، مشددة على اعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة>>.
كما نصّت في برنامجها على ‘’التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية بالعمل على توفير خدمات ذات جودة».
وقالت بودن ‘’إن إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها وانفتاحها على كل الأطراف’’، وأشارت إلى أنه “حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى.
ردود الفعل
وفي ردود الفعل الأولية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن مطلب تشكيل الحكومة مطلبهم وينتظرون الأولويات والخطط والعمل والتعهدات.
وعبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، عن ارتياح المنظمة الشغيلة للإعلان عن الحكومة.
وقال الشفي إن الاتحاد ينتظر أن تمر الحكومة من المصافحة الأولية للملفات إلى الشروع الفعلي في الإنجاز خاصة في هذا الوقت الصعب جدا الذي تعيشه تونس.
وبيّن المتحدث أنه لابد أن يكون للحكومة برنامج اقتصادي واجتماعي دقيق يُنفذ بعيدا عن الشعارات وعن الكلمات الإنشائية.
وفي نفس السياق نفى القيادي النقابي، أن يكون للاتحاد أي علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقة لا من قريب أو من بعيد بالتركيبة.
وأعرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة عن ‘’استحسانه لاختيار امرأة تتولى رئاسة الحكومة في سابقة لم يشهدها العالم العربي من قبل كرّست الاستثناء التونسي في مجال تكريس حقوق النساء، لاقت الترحيب من الرأي العام الوطني والدولي».
وسجل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له، أمس الاثنين، ارتياحه للاستجابة لمطلبه في تمكين النساء من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي.
كما أكد الاتحاد أن حضور النساء في تركيبة الحكومة ‘’لم يرتق إلى التناصف المنشود والمنصوص عليه بالدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقية للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين».
وعبّر عن أمل الاتحاد أن يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الديبلوماسية. الأمين العام لحزب حركة الشعب، شدد على أنه لا يجب الاكتفاء بالوعود التي قدمتها رئيس الحكومة نجلاء بودن حول مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للتونسيين بل ننتظر أفعالا من التركيبة الجديدة على أرض الواقع.
البرلمان في حكم المعدوم
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون العام صغير الزكراوي، أنّ الإعلان عن الحكومة يجعل البرلمان في حكم المعدوم. وقال “ستكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بما يعني أن البرلمان في حُكم المنتهي ولا يمكن الحديث اليوم على عدم شرعية الحكومة ووجوب أدائها اليمين أمام مجلس النواب، وبالتالي تم طي هذه الصفحة إلى الأبد”، مضيفا “وخلنا في مسار جديد قائم على المشروعية وإرادة الشعب».
وأكد أن “رئيسة الحكومة وأعضائها ليست لهم صلاحيات واسعة باعتبار أنهم ينفذون الاختيارات والسياسات العامة التي يرسمها ويضبطها رئيس الجمهورية باعتباره يستأثر خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بجميع الصلاحيات”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ تونس تتشكل الحكومة بعدد مهم من العنصر النسائي بالإضافة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، “وهو أمر إيجابي خاصة إذا توفر فيهن عنصر الكفاءة».
في حين اشار أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة الى انها “أول حكومة، منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، دون وجوه نهضوية أو سقطت في أحضان النهضة”، على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّف الأربعاء 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.
ونجلاء بودن رمضان هي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وللإشارة فانّ قيس سعيّد كان قد أعفى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
.jpg)
-- الإبقاء على التدابير الاستثنائية ما دام هناك خطر جاثم
-- اتحاد الشغل ينتظر الأولويات والتعهدات واتحاد المرأة يستحسن وينتقد
-- الرئيس سعيد عن المرزوقي: أترفــّع عن ذكــر اسـمه...
-- نجــلاء بــودن تعلـن عـن برنامج وأهداف حكومتها
-- تضمنت التركيبة المعلنة 10 نساء باحتساب رئيسة الحكومة بالإضافة إلى 8 وزيرات وكاتبة دولة
احتضن قصر قرطاج صباح أمس الاثنين موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها. وهذه الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى منذ استقلال تونس، هي العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ سنة 2011، وثالث حكومة منذ الانتخابات الرّئاسيّة السابقة لأوانها والتشريعية سنة 2019، بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو 2020، وحكومة هشام المشيشي الذي اعفاه الرئيس قيس سعيد من منصبه في 25 يوليو 2021.
وجاء الإعلان عن التشكيلة بعد 12 يوما من تاريخ تكليفها، وبعد 11 أسبوعا من إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان والاستحواذ على السلطة التنفيذية في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
التركيبة في ارقام
وتضمنت التركيبة المعلنة 25 وزيرا باحتساب رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكاتبة دولة منها 16 رجلا و10 نساء، وقد شهدت تغييرات على مستوى الهيكلة والتركيبة. حيث شهدت هيكلة الحكومة المعلنة حذف وزارة الشؤون المحلية التي كانت مدمجة مع وزارة البيئة. كما تم الفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانا في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وشمل الفصل أيضا وزارتي الشباب الرياضة والتشغيل والتكوين المهني بعد أن كان في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الباقون في الفريق
وشهدت التركيبة ايضا محافظة وزراء منذ الحكومات السابقة على مهامهم ومحافظة مكلفين بوزارات منذ إجراءات 25 يوليو على حقائبهم في حين تم التخلي عن آخرين.
حافظ كل من وزيري الخارجية عثمان الجرندي والتربية فتحي السلاواتي على منصبهما منذ حكومة هشام المشيشي كما شهدت تركيبة حكومة نجلاء بودن عودة توفيق شرف الدين إلى منصب وزير الداخلية بعد أن تمت إقالته في فترة حكومة هشام المشيشي. وعودة كمال دقيش على رأس وزارة الشباب والرياضة بعد أن تمت إقالته فترة حكومة هشام المشيشي.
وحافظ المكلفون منذ الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي بتسيير وزارات الصحة علي مرابط والمالية سهام بوغديري نمصية وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على مناصبهم، في حين تم التخلي عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وتعويضه برضا شرف الدين.
فتح كل الملفات
وقد شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له أمام أعضاء الحكومة الجدد على أنه سيتم فتح كل الملفات دون استثناء أي ملف، لافتا الى أنه لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة.
وقال سعيد متوجها بالكلام لأعضاء الحكومة الجدد “من أكبر التحديات التي سنواجهها معا بنفس الإرادة الصلبة انقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتبرصون بها في الداخل والخارج، ولا زالوا يعتقدون ان المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية او لمراكز النفوذ «.
وقال سعيد: “سنفتح كل الملفات ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة”، وأضاف “أحذر كل من يتعدى على الدولة وعلى ممتلكات المواطنين وسنحبط كل مخططاتهم».
واستعرض قيس سعيد صورا لأحداث عنف شهدها مجلس نواب الشعب قبل تجميد أشغاله. وقال في هذا الإطار “بالأمس يطالبون بعودة هذه الأوضاع إلى مجلس نواب الشعب... يبدو أن ذاكرتهم قصيرة وأطماعهم كثيرة... ألا يتذكرون ألا يعقلون ألا يفقهون».
وحمّل الرئيس التونسي المؤسسة التشريعية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد.
وشدد سعيد على أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء، وفق تعبيره، قائلا: ‘’سيتم تطهير القضاء وأنتم تعلمون أن بعض القضاة صاروا يعرفون باسم شخص يعرفه الجميع... ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء».
فضائح لن تنسى
واعتبر الرئيس التونسي أن الدعوة إلى تدخل القوى الأجنبية لممارسة ضغوط على تونس هي من الفضائح التي لن ينساها التاريخ، وذلك في إشارة إلى الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي الذي دعا فرنسا إلى التدخل في الشأن الوطني التونسي. وقال في هذا الإطار “من الفضائح التي لن ينساها التاريخ والشعب، دعوة أحدهم وأترفع عن ذكر اسمه إلى تدخل القوى الأجنبية في الشأن التونسي... وممارسة ضغوط على بلادنا... وكأننا دولة دون سيادة أو غير مستقلين». وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، قد استنكرت الاحد في بيان لها “تصريحات وتصرفات وصفتها بـ “المشينة” والتي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية وذلك “بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية”، وفق نص البيان. واستغربت الخارجية التونسية “صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحمّلت سابقا مهاما سامية في الدولة” في إشارة الى منصف المرزوقي. وحذر قيس سعيد من تجرؤوا على الدولة ومؤسساتها، وقال أن تونس ليست ضيعة أو بستانا ولا يمكن الحديث عن سيادة تونس في ظل الدعوات للخارج بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وكشف الرئيس التونسي أن الاتصالات والدعوات وصلت إلى 50 دولة لدفعهم لإلغاء حضورهم في قمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها في جربة يومي 20 و21 نوفمبر المقبل مضيفا أنه لا يمكن مقايضة سيادة تونس لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها، قائلا “إن قبلوا بالمجيء إلى تونس في إطار قمة الفرنكوفونية فسيتم العمل على تأمينهم وإذا رفضوا المجيء فتلك إرادتهم».
بقاء التدابير الاستثنائية
وقال سعيد ان تونس ستبقى في ظل التدابير الاستثنائية ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وعدد من المؤسسات الأخرى، واعدا بتعقب الفاسدين واعادة أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على اسقاط الدولة. وأفاد أنه سيتم العمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضية لان مثل هذه الحوارات يمكن أن نقوم بها في صباح واحد، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحوار سيكون مع الشباب من كل جهات البلاد، ومع كل التونسيين والتونسيات الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة، لافتا الى أنه سيتم وضع مواعيد محددة لكل محطة من هذه المحطات.
برنامج الحكومة
وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة قد أكدت في ذات الموكب أنّ الحكومة الحالية ستعمل على إعادة ثقة المواطن في الدولة ومكافحة الفساد.
وقالت إن هدفها ‘’إرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة، وهي ثقة لا تتحقق الا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق».
وتابعت بودن ‘’نهدف إلى إرجاع ثقة المواطن في الادارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج في تونس”. كما أن من أهم الأهداف، مكافحة الفساد الذي يزداد يوما بعد يوما، مشددة على اعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة>>.
كما نصّت في برنامجها على ‘’التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية بالعمل على توفير خدمات ذات جودة».
وقالت بودن ‘’إن إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها وانفتاحها على كل الأطراف’’، وأشارت إلى أنه “حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى.
ردود الفعل
وفي ردود الفعل الأولية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن مطلب تشكيل الحكومة مطلبهم وينتظرون الأولويات والخطط والعمل والتعهدات.
وعبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، عن ارتياح المنظمة الشغيلة للإعلان عن الحكومة.
وقال الشفي إن الاتحاد ينتظر أن تمر الحكومة من المصافحة الأولية للملفات إلى الشروع الفعلي في الإنجاز خاصة في هذا الوقت الصعب جدا الذي تعيشه تونس.
وبيّن المتحدث أنه لابد أن يكون للحكومة برنامج اقتصادي واجتماعي دقيق يُنفذ بعيدا عن الشعارات وعن الكلمات الإنشائية.
وفي نفس السياق نفى القيادي النقابي، أن يكون للاتحاد أي علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقة لا من قريب أو من بعيد بالتركيبة.
وأعرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة عن ‘’استحسانه لاختيار امرأة تتولى رئاسة الحكومة في سابقة لم يشهدها العالم العربي من قبل كرّست الاستثناء التونسي في مجال تكريس حقوق النساء، لاقت الترحيب من الرأي العام الوطني والدولي».
وسجل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له، أمس الاثنين، ارتياحه للاستجابة لمطلبه في تمكين النساء من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي.
كما أكد الاتحاد أن حضور النساء في تركيبة الحكومة ‘’لم يرتق إلى التناصف المنشود والمنصوص عليه بالدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقية للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين».
وعبّر عن أمل الاتحاد أن يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الديبلوماسية. الأمين العام لحزب حركة الشعب، شدد على أنه لا يجب الاكتفاء بالوعود التي قدمتها رئيس الحكومة نجلاء بودن حول مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للتونسيين بل ننتظر أفعالا من التركيبة الجديدة على أرض الواقع.
البرلمان في حكم المعدوم
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون العام صغير الزكراوي، أنّ الإعلان عن الحكومة يجعل البرلمان في حكم المعدوم. وقال “ستكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بما يعني أن البرلمان في حُكم المنتهي ولا يمكن الحديث اليوم على عدم شرعية الحكومة ووجوب أدائها اليمين أمام مجلس النواب، وبالتالي تم طي هذه الصفحة إلى الأبد”، مضيفا “وخلنا في مسار جديد قائم على المشروعية وإرادة الشعب».
وأكد أن “رئيسة الحكومة وأعضائها ليست لهم صلاحيات واسعة باعتبار أنهم ينفذون الاختيارات والسياسات العامة التي يرسمها ويضبطها رئيس الجمهورية باعتباره يستأثر خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بجميع الصلاحيات”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ تونس تتشكل الحكومة بعدد مهم من العنصر النسائي بالإضافة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، “وهو أمر إيجابي خاصة إذا توفر فيهن عنصر الكفاءة».
في حين اشار أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة الى انها “أول حكومة، منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، دون وجوه نهضوية أو سقطت في أحضان النهضة”، على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّف الأربعاء 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.
ونجلاء بودن رمضان هي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وللإشارة فانّ قيس سعيّد كان قد أعفى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
تركيبة الحكومة الجديدة
أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الاثنين عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة وفي ما يلي تركيبتها:
*ليلى جفال وزيرة العدل
*عماد مميش وزير الدفاع الوطني
*توفيق شرف الدين وزير الداخلية
*عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية
*سهام البوغديري نمسية وزيرة المالية
*سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط
*مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية
*نائلة نويرة القونجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
*فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
*محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية
*علي مرابط وزير الصحة
*فتحي السلاوتي وزير التربية
*منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي
*كمال دقيش وزير الشباب والرياضة
*نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال
*ربيع المجيدي وزير النقل
*سارة زعفراني زنزني وزيرة التجهيز والاسكان
*محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية
*ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة
*محمد معز بالحسين وزير السياحة
* ابراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية
*امال موسى بالحاج وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
حياة قطاطة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية
نصر الدين النسيبي وزير التشغيل والتكوين المهني
عائدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية
