مهددا بوقف عضوية تونس
قيس سعيد يطالب بطرد أعضاء لجنة «البندقية»...!
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير خارجيته بتعليق عضوية بلاده في لجنة “البندقية”، وبطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.
وقـــــــال ســـــعيد، خلال لقـــــــاء مع وزيــــــر الخارجية التونســــــي، عثمان الجرندي، في قصر قرطاج، إنه “لا مجال للتدخل في شــــأن تونس الداخلي كمـا تفعله لجنة البندقيـــــــة، وإن الدستور التونسي يُكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية».
«ليغادروا حالا»
وقـــــال سعيد، “سيادتنا ليست قابلة للمساومة”، متسائلاً “مــاذا يعني أن تأتي امـــــــرأة “يقصد رئيسة اللجنـــــــة، كلير بازي مالـــــوري، التي التقته مطلع أبريـــــــل في تونس” وتتحدث عن إعادة هيئـــــة الانتخابــات أو أن يتم الاســـــــتفتاء في الموعد وبالطريقــــة التي يحددونهــــا؟».
وتابع، “من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سنُنهي عضويتنا في هذه اللجنة”، مشدّداً على أن الدستور سيضعه التونسيون، ولن يُوضع في “البندقية».
وأردف قائلاً، “لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها... هذا تدخل ســــــافر غير مقبول، وتونــــس ليســــت ضيعةً ولا بستاناً».
وأوضح الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء، أن ما اقدمت عليه لجنة البندقية تدخل سافر في الشأن الداخلي لبلادنا وغير مقبول على أي مقياس من المقاييس، قائلاً إن تونس ليست “ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها».
وانتقد الرئيس التونسي من رحب بتقرير اللجنة الذي اعتبر كل مسار سعيد وقراراته مخالفة للدستور، مشددا على أن “من يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن، ولن نسلم في أي ذرة من وطننا”، وأشار سعيد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، إلى أن “ما حصل هو تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها».
وأضاف قيس سعيد:” لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم».
ماذا في تقرير اللجنة؟
يذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور “في فصوله المفعّلة” ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
واعتبر تقرير لجنة “البندقية”، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وقالت لجنة “البندقية”، وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها، إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.
وقد أصدر سعيّد قبل أيام مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديــــــد للبلاد في 25 يوليو المقبل، ودعـــــــت الأحزاب الرئيسية في تونــــس إلى مقاطعـــــة الاستفتاء.
كما عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد “لجمهورية جديدة”، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب السياسية الرئيسة إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية أحادية الجانب، كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.
وبدوره، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد.
ماهي لجنة البندقية؟
ولجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت عام 1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.
وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي. وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت “لجنة البندقية” إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.
ومنذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة. ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركة من جهة أخرى.
ما هي مهامها؟
للجنة البندقية أربع مهام:
1 -المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من أجله أنشئت اللجنة. وقد ساعدت في سن القوانين والدساتير بأوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
2 -مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا
3 -نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للاستئناس بها.
4 -إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم
وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
يذكر أن الأمانة الدائمة للجنة البندقية توجد في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في المقر الرئيسي لمجلس أوروبا. وتُعقد الجلسات العامة أربع مرات في السنة في البندقية. كما أنه لا مكتب لها او ممثلية في العاصمة التونسية.
تحذير من “العزلة»
واعتبرت المعارضة على لسان رئيس جبهة “الخلاص الوطني”، أحمد نجيب الشابي “إن موقف الرئيس سعيد من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف، عن عدم إدراك بالواقع العالمي وبالمؤسسات الدولية” حسب قوله، معتبرا أن هذه اللجنة من بين المؤسسات التي تحظى بالاحترام على المستوى الدولي وهي مؤسسة محمولة على الحياد وتتقيّد بالقانون والعلم وتبدي آراءها بطلب من الدول ومن بينها تونس».
وأضاف الشابي في تصريح إعلامي خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالعاصمة، للإعلان رسميا عن تأسيس “جبهة الخلاص الوطني”، أن لجنة البندقية وبطلب من مجلس أوروبا “أبدت الرأي حول ما يجري في تونس، من إعداد للاستفتاء وحول المرسوم عدد 20 الذي تم بموجبه حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في تقرير يتكون من 19 صفحة وانتهت إلى أن ما يجري في تونس غير مطابق للمعايير الدولية.»
واعتبر أن “تهكّم رئيس الجمهورية من لجنة البندقية، بسبب مخالفة تقريرها لتوجهه وقراراته، قد يزيد من عزلة تونس على المستوى العالمي».
من جهته، قال الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي، إن لجنة البندقية مجموعة علمية لا تصدر مواقف سياسية وإنما دراسات علمية عنوانها الديمقراطية عبر القانون، وذلك في تعليقه على تصريح قيس سعيد بخصوص اللجنة.
وأضاف، في تصريح لحقائق أون لاين “تونس عضو في هذه اللجنة التي تكون فيها العضوية بالصفة أو بالبلد والمؤسسة كما أنها تدعو بعض الخبراء في القانون للمشاركة في أعمالها”، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي استأنس برأيها في دستور 2014.
وأشار عبد الله العبيدي إلى أن قطع العلاقات مع لجنة البندقية سيحرم تونس من الاستشارة عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأن اللجنة ستواصل القيام بدراساتها عن تطبيق القوانين وملاءمتها مع الدساتير بصفة دورية ومسترسلة.
في سياق متصل قال عبد الله العبيدي “ الحديث عن قطع العلاقة مع لجنة البندقية أشبه بكسر المحرار عند ارتفاع الحرارة وهو يضر ولا ينفع ويزيد من عزلة تونس خاصة ان دراسات لجنة البندقية معتمدة من جهات أخرى في كل العالم كما أنها مؤسسة من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم لتونس».
وقال “خبراء لجنة البندقية لن يتوقفوا عن الدراسات بخصوص تونس فالمواد متوفرة ولكن سعيد ضيع فرصة الإدلاء بالرأي وتصحيح الرؤية قبل إصدار الدراســـــــات من قبل اللجنة، الأمر أشــــــبه بمن أغمض عينــــــه وقال إن الضـــــوء انطفــــــأ” وفق تعبيره.
وقـــــــال ســـــعيد، خلال لقـــــــاء مع وزيــــــر الخارجية التونســــــي، عثمان الجرندي، في قصر قرطاج، إنه “لا مجال للتدخل في شــــأن تونس الداخلي كمـا تفعله لجنة البندقيـــــــة، وإن الدستور التونسي يُكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية».
«ليغادروا حالا»
وقـــــال سعيد، “سيادتنا ليست قابلة للمساومة”، متسائلاً “مــاذا يعني أن تأتي امـــــــرأة “يقصد رئيسة اللجنـــــــة، كلير بازي مالـــــوري، التي التقته مطلع أبريـــــــل في تونس” وتتحدث عن إعادة هيئـــــة الانتخابــات أو أن يتم الاســـــــتفتاء في الموعد وبالطريقــــة التي يحددونهــــا؟».
وتابع، “من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سنُنهي عضويتنا في هذه اللجنة”، مشدّداً على أن الدستور سيضعه التونسيون، ولن يُوضع في “البندقية».
وأردف قائلاً، “لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها... هذا تدخل ســــــافر غير مقبول، وتونــــس ليســــت ضيعةً ولا بستاناً».
وأوضح الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء، أن ما اقدمت عليه لجنة البندقية تدخل سافر في الشأن الداخلي لبلادنا وغير مقبول على أي مقياس من المقاييس، قائلاً إن تونس ليست “ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها».
وانتقد الرئيس التونسي من رحب بتقرير اللجنة الذي اعتبر كل مسار سعيد وقراراته مخالفة للدستور، مشددا على أن “من يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن، ولن نسلم في أي ذرة من وطننا”، وأشار سعيد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، إلى أن “ما حصل هو تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها».
وأضاف قيس سعيد:” لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم».
ماذا في تقرير اللجنة؟
يذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور “في فصوله المفعّلة” ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
واعتبر تقرير لجنة “البندقية”، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وقالت لجنة “البندقية”، وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها، إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.
وقد أصدر سعيّد قبل أيام مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديــــــد للبلاد في 25 يوليو المقبل، ودعـــــــت الأحزاب الرئيسية في تونــــس إلى مقاطعـــــة الاستفتاء.
كما عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد “لجمهورية جديدة”، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب السياسية الرئيسة إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية أحادية الجانب، كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.
وبدوره، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد.
ماهي لجنة البندقية؟
ولجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت عام 1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.
وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي. وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت “لجنة البندقية” إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.
ومنذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة. ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركة من جهة أخرى.
ما هي مهامها؟
للجنة البندقية أربع مهام:
1 -المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من أجله أنشئت اللجنة. وقد ساعدت في سن القوانين والدساتير بأوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
2 -مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا
3 -نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للاستئناس بها.
4 -إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم
وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
يذكر أن الأمانة الدائمة للجنة البندقية توجد في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في المقر الرئيسي لمجلس أوروبا. وتُعقد الجلسات العامة أربع مرات في السنة في البندقية. كما أنه لا مكتب لها او ممثلية في العاصمة التونسية.
تحذير من “العزلة»
واعتبرت المعارضة على لسان رئيس جبهة “الخلاص الوطني”، أحمد نجيب الشابي “إن موقف الرئيس سعيد من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف، عن عدم إدراك بالواقع العالمي وبالمؤسسات الدولية” حسب قوله، معتبرا أن هذه اللجنة من بين المؤسسات التي تحظى بالاحترام على المستوى الدولي وهي مؤسسة محمولة على الحياد وتتقيّد بالقانون والعلم وتبدي آراءها بطلب من الدول ومن بينها تونس».
وأضاف الشابي في تصريح إعلامي خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالعاصمة، للإعلان رسميا عن تأسيس “جبهة الخلاص الوطني”، أن لجنة البندقية وبطلب من مجلس أوروبا “أبدت الرأي حول ما يجري في تونس، من إعداد للاستفتاء وحول المرسوم عدد 20 الذي تم بموجبه حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في تقرير يتكون من 19 صفحة وانتهت إلى أن ما يجري في تونس غير مطابق للمعايير الدولية.»
واعتبر أن “تهكّم رئيس الجمهورية من لجنة البندقية، بسبب مخالفة تقريرها لتوجهه وقراراته، قد يزيد من عزلة تونس على المستوى العالمي».
من جهته، قال الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي، إن لجنة البندقية مجموعة علمية لا تصدر مواقف سياسية وإنما دراسات علمية عنوانها الديمقراطية عبر القانون، وذلك في تعليقه على تصريح قيس سعيد بخصوص اللجنة.
وأضاف، في تصريح لحقائق أون لاين “تونس عضو في هذه اللجنة التي تكون فيها العضوية بالصفة أو بالبلد والمؤسسة كما أنها تدعو بعض الخبراء في القانون للمشاركة في أعمالها”، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي استأنس برأيها في دستور 2014.
وأشار عبد الله العبيدي إلى أن قطع العلاقات مع لجنة البندقية سيحرم تونس من الاستشارة عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأن اللجنة ستواصل القيام بدراساتها عن تطبيق القوانين وملاءمتها مع الدساتير بصفة دورية ومسترسلة.
في سياق متصل قال عبد الله العبيدي “ الحديث عن قطع العلاقة مع لجنة البندقية أشبه بكسر المحرار عند ارتفاع الحرارة وهو يضر ولا ينفع ويزيد من عزلة تونس خاصة ان دراسات لجنة البندقية معتمدة من جهات أخرى في كل العالم كما أنها مؤسسة من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم لتونس».
وقال “خبراء لجنة البندقية لن يتوقفوا عن الدراسات بخصوص تونس فالمواد متوفرة ولكن سعيد ضيع فرصة الإدلاء بالرأي وتصحيح الرؤية قبل إصدار الدراســـــــات من قبل اللجنة، الأمر أشــــــبه بمن أغمض عينــــــه وقال إن الضـــــوء انطفــــــأ” وفق تعبيره.
