رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
كليات التقنية العليا تعلن برامجها وخططها التوسعية للعام الأكاديمي القادم
أعلنت كليات التقنية العليا استعدادها لطرح 33 برنامجا جديدا للعام الأكاديمي القادم، على مستوى مساري البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، إضافة لمسار "الشهادات المهنية" الذي سيتم طرحه لأول مرة.
وتوقعت استقطاب أكثر من 5300 طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول من بينهم 3000 من الطلبة على مستوى الدبلوم، بالإضافة إلى استقطابها أكثر من 110 من الأكاديميين من جامعات عالمية عريقة استجابة للتوسع.
كما كشفت الكليات عن نتائج تطبيق "النموذج التعليمي الجديد"، بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه، وفق رؤية استراتيجية هدفت لتحقيق ركيزة “الشمولية”القائمة على التوسع في البرامج، وتعزيز فرص الطلبة التعليمية وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، و ركيزة "التكاملية" القائمة على بناء الشراكات التي تعزز فرص تدريب الطلبة وتوظيفهم، حيث أشارت النتائج إلى نجاح الكليات في استقطاب أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة على مدار العام الأكاديمي "2023-2024" بعد توسعها في طرح 12 برنامجا جديدا على مستوى الدبلوم المهني، وكذلك تمكّنها من تعزيز توظيف الخريجين بنسبة 75%، والنجاح في تنفيذ برنامج "التلمذة المهنية" الذي استفاد منه 6180 من طلبة الدبلوم والبكالوريوس.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا في مقر الكليات بدبي، امس، بمشاركة سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، والدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، وقيادات مجمع كليات التقنية العليا.
كما حضر المؤتمر ممثلو وسائل الإعلام وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة من أصحاب المشاريع المتميزة.
وتمحور المؤتمر حول إعلان أحدث المستجدات والمبادرات للعام الأكاديمي القادم، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج تطبيق "النموذج التعليمي الجديد" بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه.
وأكد سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية تسير وفق رؤية واضحة ومستقبلية تهدف لإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، بما يواكب الطموحات الوطنية ويتمشى مع الأجندة الاقتصادية ويحقق الهدف الرامي لبناء كفاءات تؤكد التميز الإماراتي محليا وعالميا، وتأكيد مكانة الكليات كأكبر جامعة للتعليم العالي بالدولة.
وأشار إلى أن الكليات تمكنت منذ عام 1990 حتى 2020، من تخريج أكثر من 92 ألف خريج وخريجة، ما يجعلها أكبر رافد لسوق العمل بالكوادر الوطنية، وتحرص، وفق التوجيهات والأهداف، لتعزيز ذلك الدور، بشراكات ومبادرات تدعم دورها كرافد أساسي للقطاع الخاص بالكفاءات الإماراتية.
وأضاف أن الكليات مع تدشينها"النموذج التعليمي الجديد" العام 2023، انطلقت من سوق العمل واحتياجاته في مختلف القطاعات الحيوية، فأعلنت عن خطة لطرح ثلاث مسارات دراسية للطلبة، حيث أضيف إلى مسار البكالوريوس التطبيقي، مسار الدبلوم المهني، الذي خلق فرصا جديدة لمئات الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، واليوم تستعد الكليات لإضافة المسار الثالث"الشهادات المهنية" المرتبط بالمسرعات الوظيفية، الذي سيزيد من خيارات الطلبة وفق احتياجات سوق العمل.
واعتبر الدكتور العيان أن مسؤولية الكليات لا تنتهي بتخريج الطلبة، بل إن عملية توظيفهم تعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها بجهود كبيرة تتعلق بشراكات ومبادرات، حيث نجحت الكليات العام الماضي في عقد اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية، خاصة لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع برنامج "نافس" بهدف استقطاب الطلبة لدراسة تخصصات العلوم الصحية والعمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاصة. وكشف الدكتور العيان أن آخر دفعة تخرجت لعام (2022 /2023) والبالغ عددهم (2600) خريج وخريجة، بلغت نسبة توظيفهم 75% حتى الآن، كما أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2023 بلغ عدد الخريجين 12 ألفا و303، تم توظيف (72%) أي ما يعادل ثمانية الاف و895 خريجا وخريجة.
وأكد أن تحقيق الطموحات بتعزيز بناء الكفاءات التي تدعم جهود الدولة للوصول لقوة اقتصادية عالمية تنافسية، تقع على عاتق مؤسسات التعليم، ويدعم دورها ونجاحها في تحقيق ذلك وجود إرادة مشتركة لجميع الأطراف المعنية في المجتمع للعمل بشكل تكاملي، منوها إلى أن عملية بناء المزيد من الشراكات مع قطاعات العمل مستمرة، لضمان ارتباط الطلبة الدائم بسوق العمل، فخطط الكليات تبدأ من سوق العمل وتنتهي به برفده بالمخرجات النوعية. من جانبها أوضحت سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، أن استراتيجية الكليات اليوم تسعى لتعزيز القدرات والمواهب وتأكيد التميز الإماراتي الطامح للريادة والعالمية، وأن البرامج يتم طرحها بدراسة واقعية لسوق العمل في ظل الربط الإلكتروني بين الكليات، وكل من وزارة الموارد البشرية والتوطين و وزارة التربية والتعليم، لمعرفة المهارات والمتطلبات الوظيفية الحالية والمستقبلية، خاصة ونحن نتعامل مع سوق عمل مفتوح ومتغير وتنافسي، وأن الأمر لا يرتبط بطرح برامج جديدة فقط بل بإعادة النظر وتطوير البرامج القائمة على شكل مرحلي، يضمن توفر الخيارات التعليمية المتنوعة للطلبة، حيث تم العام الماضي العمل على تطوير برنامج "الإعلام التطبيقي" والذي سيكون متاحا للعام القادم 2024/ 2025 بتخصصي "بكالوريوس التصميم والإنتاج الإعلامي" و"بكالوريوس الإعلام الرقمي"، كما يجري حاليا إعادة النظر وتطوير (15) برنامجا آخر، ليتم طرحها بما يواكب المستجدات في سوق العمل.
كما أشارت إلى أن الكليات نفذت خلال العام 2023 /2024 برنامج "التلمذة المهنية"، الذي استفاد منه (6180) طالبا وطالبة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس من نحو 30 برنامجا مختلفا، وأن هذا البرنامج مثّل تجرية ثرية للطلبة في تعزيز مهاراتهم وربطهم تطبيقيا بسوق العمل من خلال عملهم لفترة في مؤسسات العمل، خاصة القطاع الخاص، حيث يدعم البرنامج التعليم التطبيقي وفرص التوظيف المستقبلية للطلبة وحصولهم على شهادة خبرة بعد انهاء فترة التدريب. وأشارت إلى أن العام الأكاديمي القادم سيشهد توسعا في تطبيق البرنامج ، ووفقا لطبيعة التدريب فيه فإن طلبة البكالوريوس يمضون (16) أسبوعا بدوام كامل في جهة التدريب، بينما طلبة الدبلوم يمضون (3 فصول دراسية) بدوام ما بين الكليات جهة التدريب.
وتحدث الدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في الكليات، حول الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها وفق النموذج التعليمي الجديد لتعزيز الأداء الأكاديمي بما يدعم الدراسة التطبيقية، حيث إن عملية طرح مسارات تعليمية جديدة تطلبت العمل على استقطاب المزيد من الكفاءات التي تتمتع بخبرات تطبيقية وفق أرقى المعايير من جامعات عالمية عريقة ومتخصصة في التعليم التطبيقي، حيث تم العام الماضي استقطاب (75) من الأكاديميين، واليوم استعدادا للعام القادم تم استقطاب أكثر من (110) أكاديميين استجابة للتوسع في البرامج وأعداد الطلبة.
كما أشار دكتور لوك إلى أن الكليات في سبيل تعزيز التطوير المهني للكوادر الأكاديمية وضمان بقائهم بشكل مستمر على اطّلاع بالمستجدات في سوق العمل بمختلف قطاعاته، طرحت مبادرة "التفرغ للعمل في القطاع الخاص"، التي تتيح لأعضاء الهيئة الأكاديمية قضاء فترة تصل الى شهر تقريبا في إحدى مؤسسات العمل ليطلعوا خلالها على أحدث الخبرات والممارسات التطبيقية المتعلقة بمجالاتهم والتطبيقات التكنولوجية الجديدة بما يدعم خبراتهم ويفتح أمامهم آفاقا جديدة في التدريس ويساهم في نقلهم لأحدث المهارات والمعارف لطلبتهم.
