اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تتعارض مع القانون الدولي، داعيا إلى خفض سريع للتصعيد.
وأعلن كارني أثناء فعالية في "معهد لوي" للأبحاث في مدينة سيدني الأسترالية ترحيب كندا بالخطوات الرامية لتغيير شكل الحكومة الإيرانية التي قال إنها "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب" في الشرق الأوسط.
لكنه لفت إلى أن التحرّك الأميركي-الإسرائيلي "يبدو ظاهريا متعارضا مع القانون الدولي"، مضيفا "الحكم في ذلك متروك لغيري... لست محاميا، وبالتأكيد لست خبيرا في القانون الدولي".
جاء تصريح كارني في اليوم الثاني لزيارة رسمية يقوم بها إلى أستراليا وتهدف لجلب الاستثمارات وتعميق العلاقات مع شريك يُصنَّف "قوة متوسطة" مماثلة.
وتعد الزيارة جزءا من جولة تشمل عدة بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادي تهدف لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة. ولطالما دارت سجالات بين كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد مرارا بضم كندا وفرض عليها رسوما جمركية باهظة.
واعتبر رئيس الوزراء الكندي الأربعاء أن الحرب في الشرق الأوسط هي "مثال آخر على فشل النظام الدولي".
وأضاف أن "كندا تدعو إلى احتواء سريع للأعمال العدائية، وهي على استعداد للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".
وتابع "كندا تؤكد مجددا أن القانون الدولي ملزم لجميع الأطراف المتحاربة". 
أيد كارني الضربات الإسرائيلية-الأميركية التي استهدفت إيران، قائلا إن طهران فشلت في تفكيك برنامجها النووي ووقف دعم التنظيمات المسلحة.
لكنه أعرب الأربعاء عن "أسفه" لفشل جهود نزع سلاح إيران. وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تصرفتا دون إشراك الأمم المتحدة أو التشاور مع الحلفاء، بما في ذلك كندا". ومن المقرر بأن يلتقي كارني الخميس برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ويلقي خطابا أمام البرلمان في كانبيرا.