نقلت صحيفة «غلوب أند ميل»، عن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قولها إن ‏‏»أوتاوا تريد تغيير الحكومة في إيران»، لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستدعم أي هجوم ‏عسكري أمريكي.‏ وقالت أناند، في مقابلة أجريت معها في ألمانيا، حيث تحضر مؤتمر ميونخ السنوي ‏للأمن: «لن نفتح علاقات دبلوماسية مع إيران، ما لم يحدث تغيير في النظام. ‏انتهى». مضيفة أن «الحكومة الإيرانية يجب أن توقف الانتهاكات المستمرة وغير ‏القانونية لحقوق الإنسان، وأن تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».‏ وأعلنت أناند، فرض عقوبات إضافية على 7 أشخاص قالت إنهم مرتبطون ‏بمؤسسات حكومية إيرانية، متهمة بالترهيب والعنف وقمع المعارضين، والمدافعين ‏عن حقوق الإنسان خارج البلاد.‏ وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد قُطعت عام 2012، بقرار من رئيس ‏الوزراء الكندي آنذاك ستيفن هاربر، بسبب سجل إيران في مجال حقوق الإنسان. ‏ومنذ ذلك الحين، فرضت كندا عقوبات متعددة وقيوداً تجارية، كما رفعت دعاوى ‏دولية ضد إيران على خلفية إسقاط طائرة ركاب كان على متنها عشرات الكنديين.‏ وتضم كندا ثاني أكبر جالية إيرانية في العالم بنحو 300 ألف شخص، وقد دعا ‏إيرانيون-كنديون الحكومة إلى الضغط من أجل تغيير النظام منذ بدء الاحتجاجات ‏أواخر ديسمبر-كانون الأول 2025.‏ وتشير تقديرات وكالة «أخبار نشطاء حقوق الإنسان»، إلى مقتل أكثر من 7 آلاف ‏شخص في الاحتجاجات، بينهم عناصر من القوات الحكومية، إضافة إلى مقتل ‏مواطن كندي. بينما أعلنت السلطات الإيرانية في يناير-كانون الثاني الماضي، أن ‏عدد القتلى بلغ 3117، وسط تشكيك في دقة الأرقام الرسمية. وإقليمياً، عززت ‏الولايات المتحدة وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثانية، وأصول عسكرية ‏إضافية إلى الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بتوجيه ‏ضربات لإيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فيما توعدت ‏طهران بالرد، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع. وأوضحت أناند، أن تركيز ‏كندا في المنطقة ينصب على ملف حقوق الإنسان، من دون تأكيد ما إذا كانت ‏أوتاوا ستدعم أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة.‏