أشار المدير البارز في المجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان تيموفيف إلى أن الغرب قادر على تشديد العقوبات التي فرضها على روسيا. لكن الغاية من هذه الخطوة غير واضحة.

من المرجح جداً أن يكون للعقوبات تأثير صفري أو حتى سلبي على المسار السياسي الروسي. ببساطة، لا تؤمن موسكو بأن التنازلات حول أوكرانيا وقضايا أخرى ستؤدي إلى رفع العقوبات كتب تيموفيف في صحيفة "كومرسانت" الروسية أنه مر أكثر من شهر على ضرب تسونامي العقوبات الغربية روسيا. وإحدى السمات الرئيسية لهذه العقوبات نطاقها غير المسبوق. لقد ضُربت جميع القطاعات الأساسية في الاقتصاد كما تم تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج. وتم تشديد الرقابة على الصادرات بشكل حاد، خصوصاً بالنسبة إلى السلع الصناعية والعالية التقنية.

حدث كل ذلك في فترة قصيرة للغاية. حتى خلال الحرب الباردة، كانت الأمور تتوجه بشكل تدريجي نحو التآكل البطيء للستار الحديدي. والستار اليوم هو قيد البناء النشط. تكمن السمة الأخرى في الدور النشط وحتى الاستباقي للأعمال الغربية في سياسة العقوبات. في السابق، تابع الكاتب، حاولت الأعمال التجارية البقاء بعيدة من السياسة.
تعلن الشركات اليوم مقاطعتها حتى عبر المجالات التي لم تظهر فيها العقوبات الرسمية: من الوجبات السريعة والأثاث وصولاً إلى قواعد البيانات الأجنبية للمنشورات العلمية. تتطور المقاطعة إلى "ثقافة إلغاء روسيا" – وهي قيود غير رسمية على كل ما هو روسي. ومن الجدير إضافة مصادرة ممتلكات المواطنين الروس في الدول الأجنبية خارج الإجراءات القضائية.

ما من شك في أن الضرر على الاقتصاد الروسي سيكون كبيراً بسبب العقوبات، حسب الكاتب. سوف يؤدي انتهاك الروابط المعتادة للتجارة والنقل كما الحصار المالي والتكنولوجي الذي يفرضه الغرب إلى زيادة التضخم والبطالة وانخفاض إنتاجية العمل والقاعدة التكنولوجية والاقتصاد ككل. على المدى المتوسط والطويل، سيستمر هذا الضرر ويتراكم، حيث أن أحد أسباب توسع الأضرار هو الإزاحة التدريجية للمواد الخام الروسية من الأسواق الغربية.
في الوقت نفسه، من المرجح جداً أن يكون للعقوبات تأثير صفري أو حتى سلبي على المسار السياسي الروسي. ببساطة، لا تؤمن موسكو بأن التنازلات حول أوكرانيا وقضايا أخرى ستؤدي إلى رفع العقوبات. يبدو أن الرؤية الروسية للعقوبات هي قدرية: العقوبات معنا إلى الأبد.

صحيح أنه بإمكان المرء توقع استثناءات وتخفيفات عرضية لصالح المبادرين أنفسهم. لكن ليس أكثر من ذلك. في هذه الأثناء، تظهر التجربة التاريخية أن الإجراءات التقييدية ضد القوى العظمى لا تؤدي إلى تغيير في مسارها، وفقاً لتيموفيف.

من غير المرجح أيضاً أن تدفع العقوبات المواطنين الروس إلى الشوارع من أجل "إطاحة الحكومة". نعم، التأثير على الاقتصاد يحول أفراد الطبقة الوسطى إلى فقراء، والفقراء إلى متسولين. لكن الرأي العام سيربط هذا التحول بسياسات الغرب أكثر من تصرفات حكومته. وهذا يعني أن العقوبات ستغذي المشاعر المناهضة للغرب. تعزز "ثقافة الإلغاء" هذا الاتجاه. بصرف النظر عن شعور المرء تجاه قرار شن عملية عسكرية، لن يقبل الناس الإذلال الفاضح والخالي من المعنى فقط لكونهم موطنين روساً.

يرجح الكاتب ألا يكون الغرب قد استنفد ترسانة العقوبات على روسيا. بشكل تقني، يمكن توسيع هذه العقوبات أكثر بالرغم من أن المبادرين سيتصرفون بحذر أكبر بعد احتساب الأكلاف التي تم فرضها. وثمة شيء آخر مهم. الضحايا الرئيسيون للنزاع العسكري هم المواطنون الأوكرانيون والروس العاديون.
يحتاج أي نزاع إلى حلّ لأن حياة ومستقبل هؤلاء الناس أهم من العقوبات والطموحات والمكانة. لا أحد يعلم إلى متى ستستمر المرحلة العسكرية قبل أن يصل الأطراف إلى اتفاق. يعرب الكاتب في الختام عن رغبته في أن يغلق الاتفاق القضايا الأمنية لدى كلا الطرفين ولفترة طويلة من الزمن وألا تتحول إلى سبب للتصعيد الجديد في المستقبل.