كيف عدّل حزب أردوغان قانوني الأحزاب والانتخابات؟
قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، في 1 أكتوبر القادم، يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، إلى إعداد مسودة قانون جديد، لتغيير قانوني الأحزاب السياسية، والانتخابات وسجلات الناخبين، غير أن التغيير المرتقب، ليس الأول من نوعه، إذ شهدت مسيرة الحزب الحاكم منذ تأسيسه، تعديل 220 من بنود القانونين المذكورين، على مراحل متعاقبة، بما يضمن بقاء الحزب في السلطة، وحيازته أغلبية مقاعد البرلمان.
ومن المتوقع أن يحوز مشروع القانون، موافقة أغلبية النواب، كون الائتلاف الحاكم ممثلاً بالحزب الحاكم وحليفه القومي، يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تمرير القانون لضمان حصول الائتلاف الحاكم على أغلبية المقاعد في الانتخابات القادمة، وسط مؤشرات على تراجع شعبية الحزبين في الشارع، بحسب المعارضة التركية.
تراجع الأصوات
هذ وأكد استطلاع للرأي، نشرته شركة الأبحاث “أوراسيا”، الأربعاء الماضي، حول خيارات الناخبين في أغسطس الماضي، أنّ إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تراجعت إلى 43%، لاسيما حزب الحركة القومية الذي تراجعت أصواته إلى 7.1%، وهو ما يفسر تصريحات سابقة لرئيس الحزب، دولت بهتشلي، دعا فيها إلى تغييرات في قانون الأحزاب السياسية.
كما قال بهتشلي في تصريح بـ 26 يونيو الماضي، “من الضروري إعادة تقييم قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، واللوائح الداخلية للبرلمان». ووفق مراجعة لكل التعديلات التي مررها حزب العدالة والتنمية الحاكم، منذ وصوله إلى السلطة قبل 18 عاماً، غيَّرَ الحزب الحاكم في قانون المبادئ الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، 190بنداً، حيث أجرى ثلاثة تعديلات على هذا القانون في عامي 2003 و 2005، وتم تنفيذ اللوائح الجديدة الخاصة بمجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم، ثم غَيَّر بشكل كبير في هذا القانون عام 2008 بتعديل 55 مادة، سمحت بإجراء تغييرات في مجالس الانتخابات، وفترات التعليق، وطرق الدعاية، وإجراءات التصويت.
أكبر تغيير لبنود القانون
وفي عام 2010 ، عندما جرى الاستفتاء على الدستور، عَدَّلَ العدالة والتنمية، 44 لائحة أخرى في نفس القانون، وفي 2011 أجرى تغييراً وحيداً، ثم غَيَّرَ في 19 بنداً عام 2012، وعدل 4 بنود عام 2013، وبندا واحدا عام 2014، و3 بنود عام 2017، لكن عام 2018 الذي شهد التحول إلى النظام الرئاسي، شهد أكبر تغيير لبنود القانون، بتغيير 57 بنداً.
أما قانون الأحزاب السياسية فشهد تغيير 30 من بنوده خلال 18 عاماً، أول تغيير كان عام 2003 لـ 10 بنود، تتعلق بتأسيس الأحزاب، وشروط العضوية والترشح، وشروط حل الأحزاب، ثم جاء التغيير التالي بعد ثمانِ سنوات، أي عام 2011، بإضافة 8 بنود مثيرة للجدل إلى قانون الأحزاب السياسية.
كما أضيفت مادة مؤقتة في عام 2013، إلى لائحة شاملة أخرى في قانون الأحزاب السياسية، ثم مادة إضافية أخرى عام 2014، وقبل انتخابات 2015، شهد قانون الانتخابات تغيير 8 بنود تتعلق بطريقة حفظ الدفاتر، والسجلات، والقيود، ومساعدات الدولة للأحزاب.
وتم إعادة ترتيب الحسابات الختامية للأحزاب في عام 2016، وإعادة صياغة اللوائح، والبرامج، والقيود المفروضة على أنشطة الأحزاب، عام 2018. وفي العام نفسه، سمح تعديل أخير لمرشحي الرئاسة بالبقاء في مناصبهم الحزبية حال فوزهم بالانتخابات، وهذا البند، سمح لأردوغان بالعودة إلى رئاسة العدالة والتنمية مجدداً.
ومن المتوقع أن يحوز مشروع القانون، موافقة أغلبية النواب، كون الائتلاف الحاكم ممثلاً بالحزب الحاكم وحليفه القومي، يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تمرير القانون لضمان حصول الائتلاف الحاكم على أغلبية المقاعد في الانتخابات القادمة، وسط مؤشرات على تراجع شعبية الحزبين في الشارع، بحسب المعارضة التركية.
تراجع الأصوات
هذ وأكد استطلاع للرأي، نشرته شركة الأبحاث “أوراسيا”، الأربعاء الماضي، حول خيارات الناخبين في أغسطس الماضي، أنّ إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تراجعت إلى 43%، لاسيما حزب الحركة القومية الذي تراجعت أصواته إلى 7.1%، وهو ما يفسر تصريحات سابقة لرئيس الحزب، دولت بهتشلي، دعا فيها إلى تغييرات في قانون الأحزاب السياسية.
كما قال بهتشلي في تصريح بـ 26 يونيو الماضي، “من الضروري إعادة تقييم قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، واللوائح الداخلية للبرلمان». ووفق مراجعة لكل التعديلات التي مررها حزب العدالة والتنمية الحاكم، منذ وصوله إلى السلطة قبل 18 عاماً، غيَّرَ الحزب الحاكم في قانون المبادئ الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، 190بنداً، حيث أجرى ثلاثة تعديلات على هذا القانون في عامي 2003 و 2005، وتم تنفيذ اللوائح الجديدة الخاصة بمجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم، ثم غَيَّر بشكل كبير في هذا القانون عام 2008 بتعديل 55 مادة، سمحت بإجراء تغييرات في مجالس الانتخابات، وفترات التعليق، وطرق الدعاية، وإجراءات التصويت.
أكبر تغيير لبنود القانون
وفي عام 2010 ، عندما جرى الاستفتاء على الدستور، عَدَّلَ العدالة والتنمية، 44 لائحة أخرى في نفس القانون، وفي 2011 أجرى تغييراً وحيداً، ثم غَيَّرَ في 19 بنداً عام 2012، وعدل 4 بنود عام 2013، وبندا واحدا عام 2014، و3 بنود عام 2017، لكن عام 2018 الذي شهد التحول إلى النظام الرئاسي، شهد أكبر تغيير لبنود القانون، بتغيير 57 بنداً.
أما قانون الأحزاب السياسية فشهد تغيير 30 من بنوده خلال 18 عاماً، أول تغيير كان عام 2003 لـ 10 بنود، تتعلق بتأسيس الأحزاب، وشروط العضوية والترشح، وشروط حل الأحزاب، ثم جاء التغيير التالي بعد ثمانِ سنوات، أي عام 2011، بإضافة 8 بنود مثيرة للجدل إلى قانون الأحزاب السياسية.
كما أضيفت مادة مؤقتة في عام 2013، إلى لائحة شاملة أخرى في قانون الأحزاب السياسية، ثم مادة إضافية أخرى عام 2014، وقبل انتخابات 2015، شهد قانون الانتخابات تغيير 8 بنود تتعلق بطريقة حفظ الدفاتر، والسجلات، والقيود، ومساعدات الدولة للأحزاب.
وتم إعادة ترتيب الحسابات الختامية للأحزاب في عام 2016، وإعادة صياغة اللوائح، والبرامج، والقيود المفروضة على أنشطة الأحزاب، عام 2018. وفي العام نفسه، سمح تعديل أخير لمرشحي الرئاسة بالبقاء في مناصبهم الحزبية حال فوزهم بالانتخابات، وهذا البند، سمح لأردوغان بالعودة إلى رئاسة العدالة والتنمية مجدداً.
