كشف وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين، عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
ويهدف التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه أمام الصحافة، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت يحاكم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد.

وبعد انتخابات 1 نوفمبر (تشرين الثاني) وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكل نتانياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقــــــــــال ليفين أمــــام وســــــــــائل الإعلام: “هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة، والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع، ولكن في كـــــــــــل مرة يقرر غيــــر منتخبين نيابة عنا».

ومن أبرز التغييرات المقترحة إدراج ما يسمى “بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بســــــيطة، إلغــــــــاء قــــــــرارات المحكمة العليا.
وفي إسرائيل التي لا تملك دستوراً، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. ومن شأن “بند الاستثناء” السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.

وأضاف ليفين “لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقره البرلمان». وإذا صوت النواب على إلغاء محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة التصويت، فإن “بند الاستثناء” سيسمح بتعليق قرار المحكمة، على ما قال محللون.

وفي نقطة رئيسية أخرى في التعديل المقترح، تعيين القضاة حالياً من هيئة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل ليفين الذي قال إنه يرغب في “وضع حد لانتخاب القضاة من زملائهم” ويقترح إسناد دور أكبر للنواب في الاختيارات.
واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل الذي “يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل».