عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وتناولت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يستهدف تنظيم بيئة الأعمال الخاصة بالمجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث من المرتقب أن يسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية للدولة بشأن التحول الرقمي وتنمية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.. كما استعرضت اللجنة جهود الجهات المعنية في تعزيز ربط السجل التجاري بالسجل الاقتصادي الوطني، وبما يدعم البيئة الاستثمارية للدولة.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري أن اللجنة ستواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، أكثر مرونة وانفتاحا على العالم، وذلك من خلال تحديث التشريعات القائمة وتبني مبادرات مبتكرة من شأنها دعم بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للاستثمارات والمشروعات المرتبطة بمجالات الاقتصاد الإبداعي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لتعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، وبما يصب في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، حيث تركزت النقاشات حول آخر مستجدات الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، ومشروع قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، كما استعرضت اللجنة جهود الجهات المعنية في تعزيز ربط الأنشطة التجارية بالسجل الاقتصادي.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري “إن ما حققه الاقتصاد الوطني من نسب نمو قياسية، وما وصلت إليه أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022، يدفعنا نحو بذل المزيد من الجهد المشترك، لمواصلة دفع مسيرة التفوق والنجاح الاقتصادي للدولة قدماً خلال عام 2023 ”.

وسلط معاليه الضوء خلال الاجتماع على استضافة العاصمة أبوظبي أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “إنفستوبيا” العالمي، يومي 2 و3 مارس المُقبل، تحت عنوان “استشراف الفرص في عصر التغيرات”، حيث سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيشهد مشاركة أكثر من 2000 شخص من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى دور “إنفستوبيا” المحوري في دعم طموحات الإمارات في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

واستعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن النتيجة الخامسة من الخطة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المتعلقة بحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتاحة المعلومات المتعلقة بتنظيم المستفيد الحقيقي، حيث تم استعراض الجهود التنفيذية للخطط التشغيلية للخطة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وما تم إنجازه في هذا الصدد، كما تم استعراض التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ الخطة، والمتعلقة بتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، إضافة إلى إصدار العقوبات الرادعة والمناسبة، وبما يتماشى مع المخاطر ذات الصلة.

وأكد معالي بن طوق، أن وزارة الاقتصاد ستواصل القيام بدورها كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز مكانة الإمارات على المؤشرات التنموية والتنافسية العالمية، مشيداً بجهود فرق العمل من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية، في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع متطلبات نتائج مجموعة العمل المالي (فاتف).

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير إستراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
وقال معاليه في هذا الصدد: “نستهدف من خلال هذه الإستراتيجية خلق عناقيد اقتصادية جديدة في الدولة بمختلف القطاعات وتطويرها، لدعم مرونة الاقتصاد الإماراتي، وجعلة أكثر متانة في مواجهة التغيرات التي قد تطرأ على حركة الاقتصاد العالمي، خلال العامين المُقبلين نتيجة للتطورات التي نشهد آثارها الآن على الاقتصادات العالمية».

من جانبه ، أثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على جهود فرق العمل المعنية في الدولة من أجل مواصلة توسيع مظلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات في ضوئها ثلاث اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، واستعرض أهمية تكثيف الجهود التفاوضية بشأن الاتفاقيات المقرر توقيعها هذا العام.