أكدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية، أهمية تنفيذ دراسة فنية للفحص عند المنافذ الحدودية، إلى جانب تنسيق حملات تفتيش مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة الميدانية، مشددة على ضرورة تسريع ربط الأنظمة الرقمية بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل البيانات وسرعة الاستجابة، وتسهيل إصدار تصاريح التداول ورفع مستوى التنسيق في ضبط المنتجات غير المطابقة من خلال منصة وطنية موحدة تسهم في تعزيز الامتثال وحماية السوق المحلي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثاني لعام 2025، الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 25 جهة حكومية اتحادية ومحلية.وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة من الجهات المختلفة لتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة التوصيات، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.