تزامناً مع انعقاد قمة المناخ (كوب 26) في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، استعرضت مجلة “ايكونوميست” القمم السابقة بشأن التغيرات المناخية الماضية، وتوقّعت أن تكون القمة الحالية حاسمة ولكن في الوقت نفسه مخيبة للآمال.
وقالت المجلة إن القمم الستة الماضية خرجت بالعديد من التوصيات والبروتوكولات ومجموعات وخطط العمل، ولكن على الرغم من أنه يتم الترويج لها باعتبارها الفرصة الأخيرة للعالم، يستمر ارتفاع درجة حرارة الأرض.

حلم لن يتحقّق
وتكمن أهمية اتفاقيات الأمم المتحدة ومؤتمرات قمة المناخ في أن العلماء والدبلوماسيين والرأي العام يعملون مجتمعين على توفير أفضل آلية ليتصالح العالم مع الحلم بأن يعيش سكان الأرض في ازدهار لن يتحقق، إذا كان قائماً على اقتصاد يعتمد على الوقود الأحفوري.
وألزمت اتفاقية باريس جميع الأطراف، بينها الدول الغنية والفقيرة، الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر، دون درجتين مئويتين. وستحقق قمة غلاسكو تعهدات وطنية جديدة تعد ببذل جهود متزايدة نحو أهداف درجة الحرارة في باريس- على الرغم من أنها لن تكون طموحة بما يكفي لجعل تحقيق هذه الأهداف أمراً محتملاً.

شعوب آسيا المتضرّر الأكبر
واعتبرت المجلة أن شعوب آسيا هي مَن سيتحمل أسوأ عواقب التغيرات المناخية، وبالتالي عليها التخلّي عن الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ وإلا سيتعين عليها تحمّل التكاليف المتزايدة للتكيف والتعايش مع الفيضانات والعواصف وموجات الحر والجفاف.
ولكنَّ دولاً مثل الهند تعتبر أن هذا الأمر غير عادل، وترفض حتى الآن تبنّي سياسة حياد الكربون. وتتذرّع الهند بأن الدول المسؤولة عن أكبر كمية من الانبعاثات يجب أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية، وتفعل المزيد بهذا الشأن. والمشكلة الرئيسية بالنسبة إلى الهند، وغيرها من الدول، هي التكاليف الهائلة لعملية الحد من الانبعاثات.

مؤسسات ضعيفة
وأشارت المجلة إلى أن المؤسسات المتعددة الأطراف التي تم إنشاؤها لتوزيع التكلفة بين الدول بشكل عادل، هي مؤسسات ضعيفة ورهينة لإجراءات تتطلب اجماعاً. وعلى الرغم من خيبات الأمل؛ فإن اتفاقية الأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ تبقى أفضل منتدى لفرض التغيير. وإلى أن ينتهي الجدال وتنجلي المواقف، اعتبرت المجلة أن أفضل استجابة هي أن تأخذ الدول إجراءات جريئة وسريعة لا يستطيع الآخرون إحباطها.

تنفيذ الإجراءات
وقالت إن المهمة لا تكمن في الاختيار من بين االاقتراحات المطروحة، بقدر ما تتمثّل في ايجاد وسيلة للمضي في جميع الإجراءات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات؛ كما لا بد من أن يتدفق المزيد من الأموال المخصّصة لهذا الأمر في البلدان النامية؛ بحيث يمكن للاستثمار الحكومي التقليل من المخاطر التي يتعرّض لها القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المساعدات المخصصة للتكيّف مع إجراءات خفض الانبعاثات.
وأدى انخفاض الاستثمارات في الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من توفّر البدائل، إلى زيادة كبيرة في الأسعار. وعلى المدى الطويل لا بد من أن يصبح الوقود الأحفوري باهظ التكاليف؛ ولكن هذا الأمر قد تكون له نتائج مدمرة. ولذلك لا بدّ للحكومات من ايجاد المزيد من الهوامش في النظام الحالي، بالإضافة إلى تسريع العمل على توفير البدائل.

التحرّر من الأوهام
وقالت المجلة: “لا بدّ من أن يتحرّر كل المطالبين بتأجيل التخلّي عن الوقود الأحفوري من أوهامهم. وربما يكون من مصلحة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وسكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، والسناتور جو مانشين من ولاية ويست فيرجينيا، عدم الحديث عن نهاية عصر الوقود الأحفوري».
وأضافت: “ربما يكون صحيحاً أن عصر النفط والغاز لن ينتهي بين عشية وضحاها؛ ولكن أيامهما باتت معدودة، وأيام الفحم يجب أن تنتهي على الفور».

أسئلة بحاجة لإجابة
لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتمّ الإجابة عنها حتى الآن؛ حيث تشير المجلة إلى أن تحقيق أهداف مؤتمر باريس للمناخ يتطلب سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فمَن سيفعل ذلك؟ ومَن سيتحمل تكاليفه؟
وقد يسعى بعض الدول في يوم من الأيام إلى درء كارثة باستخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية، التي تقلّل من كمية ضوء الشمس. لكن هل من الممكن أن يساعد ذلك؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل يمكن إيقاف هذه الاستراتيجية؟
وخلصت المجلة إلى أن “أزمة المناخ ناتجة عن تغير خارج عن السيطرة. ومع ذلك، من خلال الاستجابة لها، يمكن أن تكون الأرض مكاناً يصبح فيه الازدهار طويل المدى ممكناً للجميع».