لمواجهة الحرس الثوري.. بريطانيا تقترب من تصنيفه على قائمة الإرهاب

لمواجهة الحرس الثوري.. بريطانيا تقترب من تصنيفه على قائمة الإرهاب


قال مراسل صحيفة “ذا ناشونال” داميان ماكلروي، إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد يكون معذوراً لحرصه على إظهار الحزم مع إيران، لكن تعليقاته الأخيرة قد تكشف حاجة إلى بعض التوضيحات للسياسة البريطانية. في مشاركة عبر الإنترنت عن السياسة الخارجية الأسبوع الماضي، أعلن كليفرلي أن المملكة المتحدة عاقبت الحرس الثوري بكامله، لتعزيز هذه النقطة، غردت وزارة الخارجية “الحرس الثوري معاقب بأكمله من المملكة المتحدة. سنحاسب المستبدين في إيران».

نطاق العقوبات
في الواقع، تدخل الإجراءات البريطانية الشاملة ضد الحرس الثوري حسب الكاتب في “ذا ناشونال” تحت مظلة المحادثات النووية على خطة العمل الشاملة المشتركة فقط.
وقالت زميلة كليفرلي ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز، ألغى الاتفاق النووي تلك العقوبات المحددة لهذه السنة. كما أن تصريح كليفرلي بعيد عن مطالبة البعض بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.
ما أبرزه تعليق وزير الخارجية هو تشديد السياسيين الغربيين الخطاب عن الحرس الثوري. على الأقل، يوحي الكلام المتشدد بأن تحركاً حازماً يجب أن يعقبه.

ألمانيا وهولندا
غيرت الاحتجاجات، والرد الوحشي للسلطات الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني، الموقف الدبلوماسي من إيران. حسب ماكلروي، سلطت إراقة الدماء في إيران في أحدث موجة من التظاهرات والقمع ضغطاً متزايداً على السياسيين لإظهار رد أقوى.
يدفع وزراء الحكومة لمراجعة السياسة من الحرس الثوري. أقر البرلمانان الهولندي والألماني اقتراحات قوانين تطالب بتصنيف الحرس منظمة إرهابية. ويعتقد أن الائتلاف الحاكم في برلين موافق على الاقتراح، ووقع 43 عضواً من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الأكبر في ألمانيا، رسالة مفتوحة تطالب بهذه الخطوة.

فرنسا تعارض
ردت الحكومة الألمانية بإلغاء ضمانات ائتمان الصادرات من التجارة الإيرانية. وتدفع بهذه القضية في الاتحاد الأوروبي، لكن المسألة تواجه مقاومة ليس أقلها من فرنسا التي تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع حزب الله.
بما أن تصنيف الحرس سيؤثر على حزب الله الذي يشكل فرعاً ميليشيوياً لإيران في لبنان، ستتعرض  الوساطة الفرنسية للفشل. وأضاف الكاتب أنه لن يعود بالإمكان الدفاع عن التمييز بين النشاطات السياسية والمسلحة.
بعد أن أصبحت أكثر حرية لتتحرك، ركزت المملكة المتحدة إجراءاتها لغاية اليوم على القضاة والشخصيات البارزة والأفراد وشركات الحرس الثوري للرد على سلوك طهران.
ويدعم المحلل في معهد طوني بلير بلندن كسرى أعرابي تصنيف الغرب كامل الحرس الثوري بدل الاعتماد على العقوبات الجزئية.
سيتبع ذلك الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة في 2019 حين صنفت الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
لن يكون العثور على أسباب خطوة مماثلة صعباً، في ظل الهجمات المركزة على ناقلات النفط التجارية في مضيق هرمز، مروراً بالهجمات العابرة للحدود، وحرب المسيرات، وصولاً إلى مصانع القنابل، وعمليات الاغتيال السرية في أوروبا.

10 محاولات في 2022
بشكل مفاجئ، برز رد فعل سياسي بسيط في المملكة المتحدة حين أعلن رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية أم آي 5، كشف 10 محاولات من إيران لخطف أو قتل ناشطين على التراب البريطاني في 2022 وحدها.
تبني هذه الملاحظات خلفية للتحرك وهذا ما يجب توقعه في 2023.
وأشار ماكلروي إلى أن أعرابي يدافع عن نقطة أعمق مع الحرس الثوري الذي لا يشكل مجرد طليعة لحماية النظام من خطر الإطاحة فحسب. إنه رابطة أيديولوجية معادية للدول الغربية. يجب أن يرى المسؤولون هذا الجانب في المجموعة وأن يتصرفوا على أساسه.
أيديولوجيا العنف
كتب أعرابي في تقرير أساسي لمعهد توني بلير في 2020 “على صناع السياسة أن ينظروا إلى الحرس الثوري تعبئة لأيديولوجيا عنيفة ومتطرفة لها تداعيات سيتردد صداها أبعد بكثير من نطاق نفوذ إيران المباشر”، وأضاف أن الحرس الثوري “ملتزم بما يشير إليه تدريب أيديولوجي سياسي، للمجندين. النظرة العالمية التي يتأطر ضمنها هذا التدريب»
كشفت الأبحاث وقتها الرابط المباشر بين هذا النشاط التلقيني لدى المجموعات الإرهابية ومكتب المرشد الإيراني الأعلى الذي يملك خلية داخل الحرس الثوري لهذا الغرض.
وكتب أعرابي أن الحرس “لا يدعو فقط إلى قتل الإيرانيين المعارضين للنظام وتعذيبهم قبل وفاتهم. إن أسلوب عمل الحرس الثوري، إرهاب، واحتجاز رهائن، وخطف».

جدول أعمال
 جريء في 2023
سيكون التمييز بين الحرس الثوري والشعب الإيراني خطوة رمزية قيمة مع انتقال الأحداث في إيران إلى نقطة حاسمة. أصبح ذكر إيران أكثر شيوعاً في العلن والمجالس الخاصة لقادة مثل كليفرلي الذين اعتقدوا نسبياً في المرحلة الأخيرة أن التطبيع مع إيران كان متاحاً.
أصبحت الإشارات السلبية من وزارة الخارجية البريطانية تجاه إيران أقوى.
وختم ماكلروي كاتباً أن من المؤكد رؤية إجراءات أكثر صرامة ضد إيران في 2023 ويبدو التصنيف إحدى الأدوات التي يمكن للمملكة المتحدة وحلفائها وضعها على جدول الأعمال.