أشار مسح أمس إلى أن الشركات البريطانية تمر بأفضل شهورها في أكثر من عام، وهو أقوى برهان حتى الآن على الدفعة الذي تلقاها الاقتصاد بعد الانتخابات، مما قد يجعل بنك إنجلترا المركزي يحجم عن خفض أسعار الفائدة.
وأشارت القراءات الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات ببريطانيا إلى أن قطاع الخدمات البريطاني استأنف النمو في يناير كانون الثاني لأول مرة منذ أغسطس آب، بينما تراجعت وتيرة هبوط قطاع الصناعات التحويلية. وفاقت قراءة مؤشر مديري المشتريات تلك الخاصة بمنطقة اليورو لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2018.
وينبئ المؤشر بأن الاقتصاد البريطاني في طريقه للنمو بحوالي 0.2 بالمئة على أساس فصلي بعد تباطؤ شديد أواخر العام الماضي. تعزز بيانات اليوم مؤشرات سابقة على أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابي الشهر الماضي خفف حدة الضبابية بين الشركات والمستهلكين. وصعد مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يمزج بين مؤشري الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 من 49.3، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر أيلول 2018 وتتجاوز بفارق مريح متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم عند 50.6. وارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في يناير كانون الثاني إلى 52.9 من 50، وهو أيضا أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2018 وأعلى من متوسط التوقعات في استطلاع رويترز البالغ 51.
وجاءت قراءة قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، الذي يشكل عشرة بالمئة من الاقتصاد البريطاني،أفضل من المتوقع أيضا، إذ صعد من 47.5 إلى 49.8، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان. ولا يزال دون مستوى الخمسين بما يشير إلى انكماش لشهر تاسع، لكن عدد الطلبيات الجديدة زاد للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.