استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري أحمد الشرع،  أمس الأول الأربعاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، في أول زيارة له إلى أوروبا، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تلاها مؤتمر صحفي مشترك. وأكد الرئيس الفرنسي، في كلمته، أن بلاده مستعدة للمضي قدماً في رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، شريطة التزام الحكومة السورية المؤقتة بمسار الإصلاح والتغيير.
وأضاف ماكرون: « أبلغت الرئيس الشرع أن مواصلة هذا المسار ستقابل بخطوات متقدمة من جانبنا، أولها الاستمرار في رفع العقوبات الأوروبية، وثانيها العمل مع شركائنا الأمريكيين لإقناعهم بانتهاج المقاربة نفسها، وأخيراً التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإرساء إطار إقليمي يتيح عودة السوريين، بخاصة الكفاءات والمواهب».
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تأخير الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، معتبراً أن هذا الانسحاب في الوقت الراهن قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، دعم جهود العودة وإعادة الإعمار، وتأجيل سحب القوات لأن التهديدات الأمنية ما زالت قائمة.
وأكد ماكرون: “ أن بلاده لا تزال تعتبر تنظيم “داعش” أكبر تهديد إرهابي”، مؤكداً أن التعاون الأمني مع سوريا سيكون ضرورياً في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعلن أحمد الشرع ، أن بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن سوريا بدأت بالفعل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف تهدئة الوضع ومنع التصعيد.
وعن ملف العقوبات، اعتبر الشرع :» أن الاستمرار في فرضها “غير مبرر قانونياً ولا إنسانياً”، موضحاً أن العقوبات فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه، لكنه لم يعد قائماً ، مضيفا أن هذه العقوبات لم تعد موجهة لنظام سقط، بل تطال الشعب السوري. نعتقد أن الرئيس ماكرون يدرك خطورة استمرار هذه السياسة”.
وتطرق الشرع كذلك إلى جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى :» أن المسألة ليست مجرد مسألة تمويل أو بنى تحتية، بل ترتبط بإعادة بناء الثقة داخل المجتمع السوري المنهك»، وقال: “ناقشنا مساهمة فرنسا في جهود إعادة الإعمار”.