وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كيجالي أمس الخميس في زيارة تهدف لرأب الصدع في العلاقات مع رواندا التي ظلت على مدى عقود تتهم بلاده بالتواطؤ في الإبادة الجماعية عام 1994.
تأتي الزيارة بعدما أصدرت لجنة تحقيق فرنسية تقريرا في مارس آذار قالت فيه إن موقفا استعماريا أعمى المسؤولين الفرنسيين وإن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبرى وجسيمة” لعدم توقع المذبحة.

لكن التقرير برأ فرنسا من التواطؤ المباشر في قتل ما يزيـــــد على 800 ألف من التوتسـي والهوتو المعتدلين.
وفي الأسبوع الماضي قال بول كاجامي رئيس رواندا، الذي سبق واتهم فرنسا بالضلوع في الإبادة الجماعية، إن التقرير “يعني الكثير” لشعب رواندا.
وقال كاجامي إن الروانديين “ربما لا ينسون، لكنهم سيسامحون” فرنسا على دورها.
وفي أبريل نيسان، وافق ماكرون الذي يحاول أن ينأى بفرنسا عن ماضيها الاستعماري على فتح سجلات رواندا التي ترجع لعهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران الذي كان في السلطة وقت الإبادة الجماعية.

وبعدها بفترة وجيزة أصدرت رواندا تقريرها الذي خلص إلى أن فرنسا كانت على علم بالإعداد لإبادة جماعية وتتحمل مسؤولية السماح بها، مواصلة دعمها الراسخ للرئيس الرواندي وقتئذ جوفينال هابياريمانا.
وأعلن قصر الإليزيه يوم الجمعة أن ماكرون سيعين سفيرا جديدا لدى رواندا سيكون أول مبعوث فرنسي معتمد للبلاد منذ 2015.
وبعد زيارة رواندا سيسافر ماكرون إلى جنوب أفريقيا حيث سيلتقي مع الرئيس سيريل رامابوسا لمناقشة جائحة كوفيد-19 وأزمات إقليمية تشمل موزمبيق.