جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | مجلس الأمن يدعو لدعم استئناف مفاوضات الصحراء الغربية

دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحلّ هذا النزاع.

وفي قرار جدّد فيه لمدّة عام ولاية «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية» (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنّه «يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة وذلك بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره»، مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.

وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن «يحضّ بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق» في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي لهذاالنزاع. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة «منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي».

وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية «إطلاق مقذوفات» أدّت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.

وتعليقاً على هذه الواقعة، قال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال في تصريح للصحافيين «نحن لا نتّهم أحداً لأنّنا ببساطة ننتظر النتائج النهائية لهذا التحقيق». وأضاف «لا يمكننا مع ذلك أن نتجاهل أنّ هناك مجموعة من الأدلّة المقنعة»، لافتاً بالخصوص إلى أنّ عدم نفي البوليساريو وقوفها وراء إطلاق هذه المقذوفات «وصمتها، يؤكّدان أنّها هي من يقف وراء هذه التفجيرات». وردّاً على سؤال بشأن هذه الواقعة، أكّد ممثّل للبوليساريو في الأمم المتّحدة الاثنين أنّ الجبهة لم تستهدف يوماً مدنيّين، معترفاً في الوقت نفسه بتنفيذها أنشطة عسكرية في تلك المنطقة.

وفي 13 تشرين الثاني-نوفمبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو أنّها «في حالة حرب دفاعاً عن النفس»، محذّرة المجتمع الدولي من أنّ الصحراء الغربية بأكملها باتت بالنسبة لها منطقة حرب.

لكنّ ممثّل البوليساريو أكّد في نيويورك الاثنين أنّ «جبهة البوليساريو، وانطلاقاً من قيمها واحترامها الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، لم تستهدف يوماً مدنيين في حربها التحرّرية ضدّ المغرب».