عقد مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام اجتماعه الثالث في العام 2025، برئاسة معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وذلك لمناقشة عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلام وعلى رأسها إطار تمكين المحتوى المحلي.وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن هذه السياسات والتشريعات تأتي في إطار مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، وتعزيز دور الإعلام كقطاع حيوي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب الطموحات المستقبلية للدولة، منوهاً بأن هذه الإجراءات تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة وعصرية، قادرة على الابتكار والقدرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، من خلال إعلام مسؤول ومؤثر يدعم مسيرة التنمية المستدامة.وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وحوافز داعمة للمحتوى المحلي، بما يضمن تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال الإعلام. واستعرض المجلس خلال اجتماعه إطار تمكين المحتوى المحلي، الذي يشكل محوراً أساسياً في السياسات الجديدة، ويهدف إلى رفع مساهمة المحتوى الإعلامي المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم إنتاجه وتطويره، وتعزيز دور في صون الهوية الوطنية وإبراز الثقافة الإماراتية عالمياً، إضافة إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال في مجالات الإعلام والابتكار.كما ناقش المجلس الآليات التنظيمية لتقديم حوافز للأعمال الوطنية، من بينها الإعفاءات من بعض الرسوم، مثل الإعفاء من رسوم العرض السينمائي للأعمال السينمائية المحلية، والإعفاء من رسوم مراجعة النصوص السينمائية والمسرحية وإصدار التصاريح اللازمة لها، وإصدار شهادة التصنيف العمري مجاناً للأعمال المحلية، ومنح الأولوية للأعمال الفنية في منحها الموافقات والتصاريح اللازمة. كما استعرض المجلس مستجدات تصريح "مُعلِن" منذ إطلاقه، حيث تم تسجيل أكثر من 1,800 صانع محتوى بهدف تنظيم صناعة الإعلانات الرقمية وضمان الامتثال لمعايير المحتوى الإعلامي وحماية المستهلكين من التضليل. واطلع المجلس على مخرجات جلسة التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، التي شارك فيها شركاء إستراتيجيون وأولياء الأمور والشباب، وهدفت إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية وصياغة دليل شامل للتصنيف العمري يستند إلى مبادئ الشفافية والحماية والملاءمة.وناقش المجلس كذلك الإطار التنظيمي لترخيص المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحديثة، بهدف ضمان تقديم محتوى مسؤول ومتوازن يحترم القيم المجتمعية ويحمي الجمهور من التضليل، مع دعم صناعة الإعلام الرقمي والإخباري باعتباره قطاعاً فاعلاً في تعزيز الاقتصاد الوطني.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة طارق علاي النقبي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة ناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.