اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت الخميس بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية “ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق”، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو “أقلّ بكثير” من التوقعات.

بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ “سلوك إيران في المجال النووي” لا يزال يمثل “تهديدا للأمن الدولي».
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك “يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية».
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري أصل لوكالة فرانس برس إن هذه الخطوة “ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة».
وبعد توجيهها تحذيرا إلى إيران في حزيران-يونيو، قدمت الدول الغربية نصا جديدا يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.

تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران “بالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه “من الضروري والعاجل” أن تقدم طهران “ردودا فنية موثوقة” في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.

ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”تقرير كامل” حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
منذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة إلى حد كبير، ففصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.