استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة امس في مركز الأعمال بالمنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «COP28 « اللقاء الرابع عشر ضمن سلسلة لقاءات “مجلس صناع التغيير لـ COP28”.

وركز المجلس في حواراته ونقاشاته على الأمن المائي وحماية النظم البيئية والمجتمعات، حيث يعد الأمن المائي مصدر قلق عالمياً ملحاً، بما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والصحة البيئية ورفاهية المجتمعات. وأدى تغير المناخ والتلوث والإفراط في استخراج الموارد المائية إلى تهديد توافر المياه وجودتها، بما يعرض النظم البيئية والسكان للخطر.وسلطت الجلسة، التي أدارتها خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الضوء على التحديات المتعددة للأمن المائي في النظم البيئية والاستهلاك.
 

وبحث المجلس الأهمية الحيوية للأمن المائي لاستقرار النظم البيئية والمجتمعات، واستكشف السياسات والتقنيات المبتكرة التي يمكنها تسريع الجهود الرامية لحماية مصادر المياه وحفز الابتكار في أنظمة المياه.وسلطت موزة محمد النعيمي، مدير إدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في كلمتها الافتتاحية، الضوء على أهمية المياه للنظام البيئي العالمي، وتحدثت عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستدام إلى المياه، سواء خلال الظروف العادية أوالطارئة بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية ورؤية الدولة لتحقيق الرخاء والاستدامة.
 

وأشار الخبراء إلى أنه بحلول عام 2030، سيتجاوز الطلب العالمي على المياه العرض بنسبة 40%، وسيكون لدى ما يقرب من 1.6 مليار شخص وصول محدود إلى مياه الشرب الآمنة. كما تشكل قضايا مثل نقص البيانات والتسربات والتعليم والوعي عوائق رئيسية أمام الحفاظ على المياه على مستوى المجتمع.وسلط المجلس الضوء على السياسات التي تدعم البحث والتصميم في مجال الابتكار في مجال المياه، وتعزيز التقدم التكنولوجي لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة. واقترح المتحدثون التعاون بين الفنانين ومصممي المنتجات والعلماء في إنشاء هيكل للابتكارات التي تساعد في الحفاظ على المياه.وأكد المشاركون أنه من أجل حماية الأمن المائي، هناك حاجة قوية للحصول على بيانات كافية والاستخدام الفعال للتكنولوجيات المتاحة لمراقبة الموارد المائية. وشددوا أيضاً على أهمية التحول السلوكي بالإضافة إلى تمكين المجتمع من خلال تعزيز الوعي بالأمن المائي لإحداث تغيير مؤثر.كما سلط المجلس الضوء على السياسات الداعمة للبحث والتصميم في مجال الابتكار المائي، وتعزيز التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحمي الموارد المائية للأجيال القادمة.وتعكس سلسلة المجالس حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.